نظم مؤخرا مجموعة من المواطنين جاوز عددهم الثلاثين بين نساء ورجال وقفة احتجاجية أمام مقر التعاضدية العمالية للبناء مستقبل الشباب بباجة معترضين على عملية التفويت في العقار التابع للتعاضدية المذكورة على اثر بتة عمومية قام بها المؤتمن العدلي على هذا العقار. المحتجون هم أصحاب العقار وفق رقع تجعلهم شركاء في ملكيته وعدد المالكين يناهز الثمانين حسب ما أفادنا به السيد عبد الجليل العابدي أحد المالكين والذي فوضه المحتجون للحديث نيابة عنهم. وقد أكد لنا أن العقار المذكور هو جزء من ممتلكات التعاضدية العمالية للبناء التي أعلنت افلاسها منذ ما يناهز ال 25 سنة مماجعلها تحت تصرف مؤتمن عدلي بوجب أمر قضائي صدر سنة 1993. فوقع تأجير العقار إلى وزارة الصحة العمومية بموجب عقد كراء بقي نافذ المفعول إلى حدود شهر رمضان 2011 موعد تسليم وزارة الصحة هذا العقار إلى أصحابه. ويضيف محدثنا أنه وبقية المالكين قد اتصلوا بالمؤتمن العدلي قصد استرجاع العقار رسميا ونهائيا لفائدة مستحقيه مع تسوية الوضعيات المالية المتعلقة به بموجب التسويغ سابق الذكر. وكان رد المؤتمن على حد قول السيد عبد الجليل العابدي أن ذلك غير ممكن استنادا للعطلة القضائية وقتها واعدا إياهم بالاستجابة لطلبهم حال انقضاء العطلة. انقضت العطلة المذكورة وفوجئ المطالبون أن العقار قد تم التفويت فيه بالبيع عن طريق بتة عمومية وهو مادفع المستحقون إلى رفع أصوات الاحتجاج لعدم اقتناعهم بشرعية هذه البتة على حد تعبير السيد عبد الجليل العابدي. فالتجأ المستحقون إلى القضاء لتسجيل قضية في ابطال هذه البتة وقضية موازية قصد منع الشاري من التصرف في العقار موضوع النزاع وعدم احداث أي تغييرات به حتى يقول القضاء كلمته الفصل. وما دفع المطالبون بحقهم في العقار لهذه الوقفة الاحتجاجية السلمية هو اكتشافهم قيام الشاري بعملية تخريب للعقار (على حد تعبير محدثنا) بما يجعله دون المواصفات التي كان عليها قبل البيع. وهذا يعني أن المحتجين يرغبون في بقاء العقار على حاله إلى أن يبت القضاء في الامر. المحتجون يملكون رقعا تثبت اشتراكهم في ملكية العقار وأكثر من ذلك ثقة كبيرة جدا في القضاء بعد الثورة التي قامت على أسس عودة كل حق إلى صاحبه. علما وأن هذه الوقفة الاجتجاجية قد سبقها لقاء جمع بعض المحتجين بوزير العدل الحالي وباطلاعه على الموضوع ووعد بالنظر فيه وبكل جدية.