كيف ينظر نواب الشعب إلى حالة الاحتقان التي تعيشها البلاد بسبب الاعتصامات والإضرابات والاحتجاجات، وما هو تصوّرهم لحلّ الأزمة ورؤيتهم لدور الحكومة والمجلس ومختلف الأطراف للخروج من هذا المأزق؟ أكّد النائب عن تيار العريضة الشعبية حسني بدري تأييده لحق التظاهر السلمي والاعتصام دون تعطيل المصالح العامة لأنّ الدولة ليست في حاجة إلى تأخّر الإنتاج أو تراجعه خاصة أن ميزانية الدولة سجلت تراجعا بنسبة 6% داعيا كافة أبناء الشعب إلى اعتماد التظاهر المسؤول دون المساس بالمصالح العامة والخاصة. وأكّد بدري انّ «المطلوب من الحكومة الحالية توفير الأمن أولا وهذا لا يكون إلّا بالتعاون مع الشعب ثم النظر في المسائل الهامة كالتشغيل وضبط علاقات شراكة بين الحكومة والمستثمرين لبعث المشاريع والخروج من هذه الأزمة». واعتبر النائب عن حزب التكتل صالح شعيب أنّ هناك خلطا بين ثلاثة أشياء وهي الاعتصام والإضراب والاحتجاج، موضحا انّ «الاعتصام خطير جدّا لأنه يشلّ الحياة تماما ويزيد من تأزيم الوضع، مؤكّدا انّ على نواب المجلس التأسيسي والحكومة أن يقنعوا الناس بأنّ الاعتصام لا يخدم مصلحة أيّ طرف. وأضاف شعيب انّ الإضراب هو أن تعمد فئة إلى الإضراب عن العمل ولكن ان تترك الآخرين يعملون، امّا الاحتجاج فهو أن يعبّر البعض عن مطالبهم دون ان يعطّلوا سير العمل. وأكد شعيب أنّ من واجب النواب والأحزاب وأعضاء الحكومة ان ينزلوا إلى الشارع ويُفهموا الناس خطورة الاعتصامات والإضرابات التي يقوم بها أناس بُسطاء تدفعهم أطراف أخرى. وأشار شعيب إلى أنّ هناك أطرافا كانت ولا تزال منتفعة من النظام السابق غير مستعدّة اليوم للتفريط في مصالحها وهي توجه اليوم إلى المواطن رسالة واضحة بأنها إمّا أن تعود إلى السلطة وإما لن تنعم تونس بالأمان والاستقرار، مضيفا أن هؤلاء للأسف يملكون الإمكانات المادية لممارسة كلّ ذلك. وأشار النائب عن حركة النهضة النفطي المحظي إلى الجلسة التي سيعقدها المجلس التأسيسي لبحث المشاكل في الجهات مؤكّدا ضرورة تكاتف كل الجهود من حكومة ومجلس تأسيسي وأغلبية ومعارضة من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة وأنّ المسألة ليست ليّ ذراع بين الحكومة والمعارضة أو بين أطراف سياسية محدّدة. وأضاف المحظي «نخشى على المسار الديمقراطي وعلى مستقبل تونس لأنه لا أحد سيكون رابحا من كلّ ما يجري والمعالجة لا تأتي اليوم بل تتطلب صبرا ووقتا، وعلى الحكومة أن تقوم بإجراءات عاجلة وفورية وأن تخرج إلى الإعلام بخطاب مُطمئن . أمّا النائب عن الحزب الديمقراطي التقدمي محمد الناجي غرسلّي فاعتبر أنّ الاعتصامات صنفان، فمنها ما لا يضرّ بالأمن والمسار العادي للبلاد وهذا من حق كل طرف، ومنها الاعتصامات المضرة بالمصالح كغلق الطرق والاعتصامات التي تُعيق عمل المؤسسات وهذه مرفوضة تماما. واكّد غرسلّي انه إذا اجتمعت الحكومة والمعارضة معا فلن تكونا قادرتين على توفير رُبُع مطالب التشغيل، مشيرا إلى دور الأمن في توفير المناخ المناسب لاستثمار.
