بعد شهر من بدء عملها تعرّضت الحكومة الجديدة لسيل من الانتقادات التي بلغت أحيانا حدّ الإجحاف من جانب المعارضة، خاصة أنّ العُرف السياسي يفرض إمهال الحكومة مدّة مائة يوم قبل بدء الحساب، فهل حكمت المعارضة بصفة مسبقة بفشل الحكومة؟ وقد أظهرت الجلسات الأخيرة التي عقدها المجلس التأسيسي والتصريحات الأخيرة لبعض رؤساء الأحزاب والمسؤولين السياسيين أنّ تقييم أداء الحكومة يختلف باختلاف الانتماء الحزبي، فكتلة الائتلاف وخصوصا نواب حركة النهضة دعوا مرارا إلى إمهال الحكومة والوقوف معها في هذه المرحلة من أجل إنقاذ البلاد لأنّ فشل هذه الحكومة يعني فشل المسار الديمقراطي، أمّا نواب المعارضة على اختلاف توجّهاتهم فبدا تقييمهم قاسيا ولم تخلُ مداخلاتهم من بعض الإجحاف بحق فريق حكومي لم يمض على تسلّمه المهمّة سوى بضعة أسابيع.«الشروق» سألت أطرافا من الائتلاف الحاكم ومن المعارضة لبسط آراء الفريقين من هذه المسألة.
سمير بن عمر (رئيس كتلة حزب المؤتمر في المجلس التأسيسي) : المعارضة ينقصها النضج للتعاطي مع الحكومة
اعتبر رئيس كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في المجلس التأسيسي سمير بن عمر أنّ التعاطي مع الأوضاع السياسية ومع الحكومة تحديدا لا يزال يتّسم بانعدام النضج، قائلا إنّه «من المفروض أن تُعطى الحكومة فرصة للعمل وتنفيذ برنامجها، لكن للأسف فإنّ من يُسمّون أنفسهم معارضة بدؤوا يُخاطبون الحكومة حتى قبل أن تبدأ عملها وبعد بضعة أيام من بدئه والآن رأينا البعض يُبرّر الاعتصامات ويقول إنّ الناس يشعرون بالإحباط لأنّ الحكومة لم تنجز شيئا من وعودها».ورأى سمير بن عمر أنّ في ذلك تأليبا على الحكومة وبعدا عن الواقع ومحاولة لاستغلال الظرف الذي تمرّ به البلاد من أجل تحقيق مكاسب حزبية ضيّقة داعيا «كل الأطراف السياسية إلى الابتعاد عن هذه الحسابات وأن تترك الحكومة تنفّذ برنامجها، ثمّ بعد انقضاء أشهر تبدأ المحاسبة والتقييم» مشيرا إلى أنّ في الديمقراطيات الغربية يمنح الفاعلون السياسيون لا مائة يوم فحسب بل ربّما سنة قبل بدء التقييم.
أيمن الزواغي (العريضة الشعبية) : هناك قضايا لا تنتظر... والحكومة رمت المنديل مبكرا
قال عضو المجلس التأسيسي عن تيار العريضة الشعبية أيمن الزواغي إنّ العريضة «رأت في خطاب الوزير الأول حمادي الجبالي الأخير تشخيصا لوقائع واتهامات لأطراف سياسية لم يذكرها بأنها تُحرّض على الاعتصامات والإضرابات بهدف تركيع الحكومة وإفشال عملها». وأضاف الزواغي «كنّا ننتظر بعض الإجراءات المستعجلة، ولكن لم يكن في خطاب سيادته أيّ إجراء من هذه الإجراءات بل لاحظنا نيّة في عدم تحمّل مسؤولية معالجة الأوضاع الأمنية داخل البلاد وهي قضايا لا تنتظر مسألة ال 100 يوم هذه.» وأشار الزواغي إلى أنّ أغلبية وزراء هذه الحكومة منبثقون عن المجلس التأسيسي ويمثّلون في أغلبهم حركة «النهضة» وتليها كتلتا المؤتمر والتكتل، ولكلّ من هذه الأحزاب الثلاثة برنامج انتخابي لم نلاحظ له أيّ انعكاس في خطاب رئيس الحكومة». واعتبر النائب عن تيار العريضة أنّه كان من الأجدر والأحرى أن ينشغل المجلس التأسيسي منذ بداية انعقاده بصياغة الدستور الجديد للبلاد وسنّ القوانين الّلازمة لبناء ديمقراطية جديدة في حين تنهمك الحكومة المستقيلة للباجي قائد السبسي في معالجة الأوضاع اليومية داخل البلاد». وتابع الزواغي أنّ «ما لاحظناه أنّ حكومة حمادي الجبالي وعلى خلاف ما ادّعت لم تُضف أيّ جديد على الحكومة التي سبقتها بل إنّها رفعت يدها واستسلمت كلّيا واتخذت منهج التشكّي من الاعتصامات الشعبية دون اتخاذ أي إجراء سلمي يعالج الأمور» مضيفا «نحن في تيار العريضة نرفض التصدّي بالقوة لكل أشكال الاعتصامات الشعبية ونحذّر الحكومة من استخدام أسلوب المظاهرات المُضادّة ضدّ اعتصامات الفقراء والمحرومين وهو أسلوب اعتمدته الدكتاتوريات السابقة ضدّ أحرار تونس ومناضليها على غرار ما حصل عام 1978.» ودعا الزواغي الحكومة إلى «تفعيل مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل في جميع مراحل العمل السياسي وإلى تفعيل سياستها الخارجية مع الجزائر نظرا إلى القرابة التاريخية والجغرافية والدموية والمصيرية بين الشعبين».
أحمد إبراهيم (حركة التجديد) : لا رغبة لنا في إفشال الحكومة، والتنبيه للنقائص دورنا الوطني
أكّد الأمين العام الأول لحركة التجديد وعضو المجلس التأسيسي عن القطب الديمقراطي الحداثي أحمد إبراهيم أنّ المعارضة لا ترغب في إفشال هذه الحكومة «ولكن دور الجميع الحرص على مصلحة البلاد، وهذا دور المعارضة أن تُظهر النقائص وتنبّه إليها». وقال إبراهيم «نبهنا إلى أنّ الحكومة ليس لها إلى حدّ الآن أي برنامج وأي رؤية للأولويات العاجلة وهذا أمر اعترفت به الحكومة ذاتها التي قالت إنها ستنتظر نتائج الاستشارة الوطنية، نبهنا إلى ذلك وهذا دورنا ليس من منطلق العرقلة والنقد الهدّام ولكن من منطلق المصلحة الوطنية». واعتبر إبراهيم أنّ اختيار منطق الأكثرية والأغلبية والحكومة والمعارضة والمُحاصصة ساد عمل الفريق الحاكم في غياب أي رؤية واضحة، وقد دعونا منذ البداية إلى التوجّه إلى حكومة كفاءات وطنية تطبّق برنامجا توافقيا وهذا أمر ممكن بعيدا عن التجاذبات الحزبية ممّا يخلق جوّا من الثقة» مؤكّدا أنّ منطق إنّ كل من يُعارضنا لا يريد الخير للبلاد هذا منطق غير سليم». وخلص إبراهيم إلى القول إنّ الصعوبات كثيرة والأزمة حقيقية ويجب الإقلاع عن العموميات ومنطق الوعود، فالمجلس التأسيسي وقع انتخابه لسنة فقط من أجل صياغة الدستور ولمواجهة التحديات المتأكّدة ولكن التمشّي الذي تم اختياره ليس التمشي المناسب ورؤيتنا ليس فيها أي إجحاف بل هي من أجل خدمة الوطن».
