اعتبر حزب التحالف الوطني للسلم والنماء في بيان له أن المطالبة بحقوق التونسيين في كرامة العيش وحرية الرأي وحق العمل أمر مشروع لا تراجع عنه بل هو واجب يتحقق في كنف احترام الشرعية وسيادة القانون وحرمة امن الجميع وتفعيل المؤسسات الاقتصادية والإدارية وفسح المهلة الكافية للحكومة لتنفيذ برامجها وامتحانها على ارض الواقع. ودعا الحزب الحكومة أن تأخذ بزمام المبادرة في نطاق مهامها وذلك من خلال الإعلان عن برنامج واضح والبدء في تنفيذه حتى يكون رسالة طمأنة للتونسيين كخطوة أولى نحو الاستقرار والانخراط في إعادة البناء والنزول إلي الميدان والقرب من المواطنين خاصة في المناطق المحرومة وإحداث تغييرات على مستوى سلك الولاة والمعتمدين واختيار الكفاءات القادرة على التفاعل مع اهتمامات المواطنين وتنظيم سلسة من مجالسها الوزارية في كل ولايات الجمهورية تخصّص لتدارس أوضاعها وإيجاد الحلول المناسب حسب الأولويات والإمكانيات المتوفرة مع تشريك فعاليات المجتمع المدني. كما دعا الحزب الرأي العام السياسي والاجتماعي ومكونات المجتمع المدني مهما كان موقعهم، إلى تحمل مسؤولياتهم بالتصدي إلي هذا الانحراف الخطير نتيجة العنف اللفظي والتردي الذي هيمن على الخطاب السياسي في المدّة الأخيرة والذي نحصد نتائجه في الجامعة التونسية التي دخلت في دوامة عنف وممارسات نرفضها انحرفت بها عن رسالتها الرئيسية مؤكّدا إن الصراعات الحزبية إذا خرجت عن نطاقها لا تنتج إلا الفوضى والدكتاتورية، وهو ما يجعلنا في حزب التحالف الوطني للسلم والنماء نعتقد أن اللحظة فاصلة والمسؤولية مشتركة والأمانة غالية.