أرجأت الدائرة الجنائية الأولى بمحكمة تونس الابتدائية صباح أمس النظر مرة اخرى في قضية «اتصالات تونس» المتورط فيها كل من جليلة الطرابلسي ومنتصر وايلي ومبروك الخشناوي الى جلسة يوم 30 جانفي الجاري وذلك تأخيرا نهائيا استجابة لطلب الدفاع. أحضرت المتهمة جليلة الطرابلسي موقوفة وقد سبق استنطاقها في جلسات فارطة وحضر المتهم مبروك الخشناوي بصفته شريك جليلة الطرابلسي في شركة «كيوسك كونسابت» بحالة سراح فيما أحيل المتهم منتصر وايلي الرئيس المدير العام السابق لشركة اتصالات تونس بحالة فرار. وقد أفاد رئيس الجلسة أنه تمّ التحرير مكتبيا على الممثل القانوني لشركة اتصالات تونس وقدم بعض المؤيدات. وعلى ضوء ذلك طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين تأخير القضية مجدّدا للاطلاع على ما جاء بتلك المؤيدات فاستجابت هيئة المحكمة لطلبها على أن يكون التأخير نهائيا يوم 30 جانفي الجاري. وللتذكير فقد انطلقت الأبحاث في هذه القضية من خلال تقرير أدلت به اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة مفاده وجود تجاوزات شهدها عقد أبرم بين شركة «اتصالات تونس» وشركة «كيوسك كونسابت» لجليلة الطرابلسي وقد تعلق العقد بتسويغ 200 كشك (أكشاك عليسة) دون الحصول على التراخيص اللازمة. وقد تكبّدت شركة «اتصالات تونس» خسائر فادحة تجاوزت المليارين ونصف. وقد أنكرت المتهمة جليلة الطرابلسي التهم المنسوبة إليها. كما نفى المتهم مبروك الخشناوي أية علاقة له مع المتهم منتصر وايلي وأفاد أن العقد المبرم مع اتصالات تونس يحمل نفس البنود التي أبرمتها شركته مع «تونيزيانا» و«أورنج».