نفّذ العشرات من المساعدين المتعاقدين بالتعليم العالي وقفة احتجاجية صباح الثلاثاء الماضي أمام مقر جامعة صفاقس للمطالبة بتسوية وضعياتهم الإدارية، والرقي بمستوى التعليم العالي في تونس. وأفادنا عدد من المحتجين أنهم أجبروا في ظل النظام السابق على قبول صيغة التعاقد للالتحاق بمهنة التدريس في التعليم العالي، وبعد أن تم تمكينهم من تكوين بيداغوجي في مهنة التدريس، وتقدم العمر بأغلبهم وما ترتب عنه من ظروف اجتماعية وعائلية ( بعضهم متزوج وله أبناء، تسديد قروض بنكية...) فإنهم وجدوا أنفسهم أمام إمكانية عدم تشغيلهم بأعداد معقولة في المناظرة الأخيرة للانتداب في رتبة مساعد للتعليم العالي بعنوان دورة 2011 ، وعدم اكتراث بعض اللجان بملفاتهم متعللين بكثرة المشاركين، مشددا على رفضهم لنتائج هذه المناظرة التي اعتبروها «اقصائية» و«غير شفافة» ستحيل عددا كبيرا منهم على البطالة بعد انتهاء عقودهم. وقد طالب المحتجون بتحسين الظروف المادية والمعنوية للباحث، وانتداب المساعدين المتعاقدين وإعادة المتعاقدين الذين استوفوا حقهم في التعاقد مع اعتماد شروط التسجيل بشهادة الدكتوراه، وتقديم ما يثبت كفاءته في البحث والتدريس، وإيقاف العمل بإلحاق أساتذة التعليم الثانوي بسلك التعليم العالي بهدف خلق مواطن شغل للمتعاقدين باعتبارهم في نفس المستوى الدراسي علاوة على تميزهم بشهادات الماجستير والخبرات البيداغوجية، ومنع اعتماد الساعات الإضافية، وإلغاء انتداب الأساتذة العرضيين وتعويضهم بباحثين من ذوي الكفاءة للتدريس بالتعليم العالي،هذا إلى جانب اعتبار النجاح في المناظرات واستكمال رسالة الدكتوراه والمقالات والمنشورات العلمية مقياسا للترقيات دون اعتمادها في الانتدابات، وتحفيز الباحثين الجدد بمنح بحث علمي كخيار بديل عن التدريس على الأقل لمدة سنتين لتمكينهم من مواصلة انجاز أطروحاتهم في شهادة الدكتوراه، وإعادة هيكلة وحدات البحث العلمي، وإنشاء منظومة تفاعلية بين الباحثين مما يمكنهم من التساوي في الفرص بقطع النظر عن الجهة التي يدرّسون أو يبحثون فيها.