نظرت صباح أمس الدائرة المختصة في الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس في مجموعة قضايا شملت أفراد من عائلة الطرابلسي وقد قرّرت تأجيل النظر فيها الى جلسة يوم 27 فيفري القادم. القضايا تعلّقت بالمدعو محمد بن محمد عادل الطرابلسي ومعز بن المنصف الطرابلسي ولم يحضرا وقد تعذّر تبليغ الاستدعاء إليهما واتضح أن أحدهما في حالة فرار، فيما أحضر كل من محمد مراد ومحمد الناصر ومحمد عماد الطرابلسي بحالة إيقاف في غير هذه القضايا. وقد تعلقت بالمتهم محمد مراد الطرابلسي ثلاث قضايا في إصدار شيك بلا رصيد وحضر في حقّه محامين وطلب التأخير للإدلاء بما يفيد الخلاص. بطاقة إيداع في حق محمد الناصر الطرابلسي طلب ممثل النيابة العمومية إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهم محمد الناصر الطرابلسي في القضية الأولى التي تعلقت بشيك بمبلغ 12500 دينار لفائدة شركة «سيتي للسيارات» وطلب فيها المتهم التأخير لإنابة محام. وقد تعلقت به ثلاث قضايا. وطلب فيهما محاميا التأخير للإدلاء بما يفيد الخلاص، كما أشار الى طول الاجراءات مع المؤتمن العدلي وطالب في نفس السياق باستدعائه واستدعاء المكلف العام بنزاعات الدولة في حق لجنة المصادرة واستدعاء الممثل القانوني للبنك المسحوب عليه. ولاحظ أن الرصيد البنكي لمنوبه متوفر. 4 قضايا لعماد الطرابلسي أحضر المتهم موقوفا في غير القضايا الأربعة التي تعلقت به ومن بينها قضية منشورة جديدة شملت مبلغ 2040 دينارا ولاحظ عماد الطرابلسي أنه لا يتذكر إصدار الشيك موضوع التتبع. وبخصوص بقية القضايا فقد طلب الدفاع التأخير للخلاص وأشار الى سعيه لاستدعاء المتصرّف القضائي لأحد الشركات المتعهد بها الشيك. وطلب استدعاء المؤتمن العدلي للتحرير عليه وممثل لجنة المصادرة مشيرا الى أن حساب منوبه مجمّد. وطلب أيضا من المحكمة اصدار حكما تحضيريا في التثبت من الرصيد لحظة تقديم الشيك للخلاص. النيابة العمومية رفض ممثل النيابة العمومية كافة المطالب الشكلية المتمثلة في التكفل باستدعاء المؤتمن العدلي المعين على أملاك كل من عماد الطرابلسي ومحمد الناصر الطرابلسي. ومن جانبها قرّرت المحكمة تأخير القضايا الى جلسة يوم 27 فيفري القادم استجابة لطلب الدفاع.
