قضت دائرة الشيكات بمحكمة تونس الابتدائية صباح أمس بسجن عماد الطرابلسي مدة 15 سنة والاذن بالنفاذ العاجل وتخطئته ب150 ألف دينار والتحجير عليه مسك واستعمال الشيك مدة عامين اثنين بداية من تاريخ قضاء العقاب البدني وحمل المصاريف القانونية عليه وذلك على خلفية تورطه في جريمة اصدار شيك بلا رصيد. وللتوضيح فقد تعلق الحكم الصادر بثلاث قضايا فقط من جملة ثماني قضايا وكان قد تم حجزها للتأمل والتصريح بالحكم اثر الجلسة وبعد ان طلب الاستاذ عمر الحاج خليفة تمتيع منوبه بسقوط العقاب طبقا لمرسوم العفو التشريعي في جريمة اصدار شيك بلا رصيد. وطلب التأخير في بقية القضايا وقد تم تأخيرها الى جلسة يوم 25 نوفمبر لادخال المؤتمن العدلي ويشار الى ان عماد الطرابلسي متورط في مبلغ تجاوز المليار في 6 قضايا وقد أشار في جلسة فارطة أنه لم يعد الممثل القانوني لشركاته بعد أن تمت مصادرة أملاكه وأمواله. وقد انضافت الى هذه القضايا أمس قضيتان وطلب عماد الطرابلسي تأخيرهما لانابة محام كما لاحظ أنه لا يتذكر أنه قد أمضى الصك موضوع التتبع أولا. وفي جانب آخر مثل أمام نفس المحكمة محمد الناصر الطرابلسي الذي تعلقت به قضيتان حول اصدار شيك دون رصيد الأولى بخصوص شركة KIA موتور والثانية بشركة Textil المكناسي. وقد أحضر المتهم موقوفا وحضر الاستاذ الحاج خليفة نيابة عن زميله وسام السعيدي وطلب التأخير للخلاص وقد قرر القاضي المنفرد تأخيرها الى جلسة يوم 25 نوفمبر القادم.
