أعلن أناتولي أنتونوف نائب وزير الدفاع الروسي أمس للصحفيين ان روسيا ستستمر في تصدير الاسلحة الى سوريا بموجب الاتفاقيات الثنائية ووفقا للاحكام والمقاييس الدولية. وقال: «تفي روسيا بتعهداتها الدولية في مجال تصدير الاسلحة التقليدية. واننا لا نخالف أية التزامات دولية، علما بأن كل ما هو غير محظور يعد مسموحا به». و«تحقق توريدات الأسلحة في اطار القوانين الروسية، علما أن روسيا لا تصدر الى هذه المنطقة أية أسلحة من شأنها الاخلال بالاستقرار». ولفت نائب الوزير الروسي الى ان الجانب السوري يعرب عن ارتياحه بتعاونه العسكري التقني مع روسيا وقال: «لا توجد اليوم اية قيود تفرض على توريد اسلحتنا. لذلك يجب علينا تنفيذ تعهداتنا. ونحن نفعل ذلك». وقال: «لدينا اتفاقيات مع سوريا تخص السيطرة على الاسلحة الروسية التي ترد الى اراضيها. وقد تم تأكيد هذا الامر خطيا بالوثائق. وبامكاننا التأكد من وجودها». وأكد انتونوف قائلا: «ليست هناك حقائق تدل على تهريب اسلحة روسية الى جهات اخرى». وفند نائب وزير الدفاع المعلومات التي تفيد بأن بنادق كلاشينكوف الآلية المصدرة الى سوريا من قبل روسيا تستخدمها السلطات السورية ضد القوى المعارضة، وقال: «كنت سأمتنع عن التصريح بان المتظاهرين يقتلون بالاسلحة الخفيفة الروسية. وحتى اذا استخدمت بنادق كلاشينكوف لهذا الغرض فانها من الواضح اسلحة مهربة».