نظرت صباح أمس الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية في ملف قضية حرق مركز الأمن الوطني بجهة حي ابن خلدون والمتهم فيها شخصان من ذوي السوابق العدلية. تفيد وقائع القضية أنه وبتاريخ 7 ماي 2011 تعرض مقر مركز الأمن الوطني بحي ابن خلدون الى الاقتحام من قبل مجموعة من الافراد حوالي 200 فرد وعمدوا الى بعثرة ما بداخله واتلاف معداته ثم اضرام النار فيه بواسطة الزجاجات الحارقة كما نال اعوان الأمن نصيبهم من الاعتداءات بفاحش القول، وقد تمكن الاعوان من ايقاف الشخصين وأحيلا على انظار القضاء ووجهت اليهما تهم تعلقت بالاضرار عمدا بملك الغير واضرام النار عمدا وهضم جانب موظف عمومي حال مباشرة لوظيفته واحداث الهرج والتشويش. وخلال عملية الاستنطاق في جلسة الامس أنكر المتهم الأول وهو من مواليد 1983 وأعزب والثاني من مواليد 1977 ومتزوج ما نسب اليهما وتمسكا بعدم اقترافهما للجريمة. وبزيادة التحرير عليهما أكدا انها لم يكونا محل تفتيش من قبل الاعوان زمن وقوع الحادثة وطلبا من هيئة المحكمة انصافهما. وبفسح المجال للدفاع طلب محاميا المتهمين القضاء بعدم سماع الدعوى لغياب عنصر الاسناد واعتبرا ان ملف القضية خال من أدلة الادانة وبالتالي فإن التهم الموجهة اليهما تبقى مجردة ومطلقة. وأشار أحد المحامين الى ان الواقعة تمت على الساعة العاشرة ليلا وبتاريخ 7 ماي وهو تاريخ منع الجولان بتونس الكبرى، وطعن في محضر باحث البداية التي انبنى على التسرع حسب قوله.