أحيل أول امس على قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية البعض من المورطين في قضية أحداث منزل تميم التي تضرر فيها عدد من أعوان الأمن وشملت الأبحاث فيها نحو 43 متهما وجهت اليهم تهم الاضرار بملك الغير واضرام النار عمدا بمحل غير معد للسكنى باستعمال العنف الشديد والاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته وحمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة وتكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص... وكان قاضي التحقيق قد ختم الأبحاث في القضية بتاريخ سابق ولكن باحالتها على دائرة الاتهام أعادت الملف الى التحقيق قصد تفكيك الملف الأصلي للقضية واستنطاق المتهمين مجددا. وتعود أطوار هذه الحادثة الى ليلة 2 أفريل الفارط التي شهدت خلالها مدينة منزل تميم أحداثا دامية اثر وفاة شاب أضرم النار في جسده إذ قامت مجموعة من أقاربه بتحريض متساكني المدينة على اتيان أعمال شغب وذلك باقتحام مقر أمني من قبل عدد كبير من متساكني الجهة كانوا متسلحين بأسلحة بيضاء وأضرموا النار بمقر فرقة أمنية كما ألحقوا أضرارا فادحة بالمكاتب الخاصة بهذه الفرقة وأتلفوا جميع الوثائق واستولوا على المعدات المكتبية وبمحاولة التصدي لهم من قبل أعوان الأمن عمدوا الى رشقهم بالحجارة والاعتداء عليهم بواسطة العصي والقاء الزجاجات الحارقة عليهم واستولوا على عديد التجهيزات منها دروع وخوذات وقد أصيب جراء ذلك 12 موظفا بسلك الأمن بينهم وكيل أول بالفرقة السريعة للتدخلات بنابل وعريف بنفس الفرقة اضافة الى رئيس فرقة الأبحاث والتفتيش بمنزل تميم وعريف بمركز حرس المرور بنفس المكان ورئيس منطقة الأمن الوطني بمنزل تميم اضافة الى أعوان آخرين أصيبوا بكسور وجروح متفاوتة استلزمت نقلهم الى المستشفى لتلقي الاسعافات اللازمة.
