عبرت المعارضة السياسية التونسية وقوى المجتمع المدني عن استغرابها من قرار السلطات التونسية طرد السفير السوري وقطع كافة العلاقات الثنائية مع سوريا داعية الحكومة المؤقتة الى مراجعة قرارها المتسرع بما يستجيب لمصالح تونس العليا وبما يخدم أهدافها الاستراتيجية . فقد أكدت حركة الشعب (المؤتمر التأسيسي الموحد للتيار القومي التقدمي في تونس) أن القرار الذي اتخذه السيد رئيس الجمهورية لا يمكن فهمه الا في سياق حشد الرأي العام العربي والدولي لتبرير وتهيئة التدخل العسكري الأجنبي في سوريا خصوصا وأن الخطوة التي ستلي القرار لن تكون غير الاعتراف بمجلس اسطنبول المشبوه مشيرة الى أن رئيس الجمهورية مطالب بحكم مسؤولياته بعدم التسرع في أخذ مثل هكذا قرارات لما لها من نتائج في غاية الخطورة على الصعيد الوطني والقومي والدولي وأن ينأى بنفسه عن الانخراط في مشروع صهيوني امبريالي يستهدف الالتفاف على ثورة شعبنا العربي ومحاولة اجهاضها . بدورها، شجبت حركة البعث قرار الرئيس المؤقت والحكومة المؤقتة الذي لا يفهم إلا في سياق حشد الرأي العام العربي والدولي لتبرير وتهيئة الأجواء للتدخل العسكري الأجنبي في سوريا ومؤشرا على مزيد الانخراط في مخططات معادية للأمة العربية ومسيئة لسمعة بلادنا وشعبنا وثورته . ودعت حركة البعث رئيس الجمهورية المؤقت والحكومة المؤقتة الى التراجع عن قرارهم اللاشعبي واللاوطني ذلك أن التسرع في أخذ القرار بصفة منفردة خاضعة للأهواء الشخصية والاملاءات الأجنبية من شأنه ان ينتج كوارث في غاية الخطورة على الصعيد الوطني والقومي والدولي حاثة أبناء الشعب العربي في تونس بكل قواه السياسية الوطنية التحرك العاجل والمباشر والحازم لايقاف هذا السلوك غير المسؤول والذي لا يعكس الا مواقف الارتهان للأجنبي . من جهتها، أعرب كل من حزب الوفاق الجمهوري وحركة المواطنة واليسار الحديث والحرية والتنمية في بيان مشترك عن استغرابهم من قرار طرد السفير السوري من تونس والذي يمثل عملا نوعيا لم يسبق للديبلوماسية التونسية أن تعاملت بمثله وهو يجيء بخلاف صيغة التعامل مع احداث اليمن والبحرين وليبيا منبهين الى التبعات الخطيرة الاقتصادية والسياسية بفرعيها المحلي والدولي التي قد تنجر عن هذا التصرف . وحملت الأحزاب الأربعة الحكومة المؤقتة مسؤولية اتخاذ القرار ذي الأبعاد الاستراتيجية واثاره على اقتصاد البلاد وعلى سلامة جاليتنا المقيمة في سوريا الشقيقة الى جانب الاسهام في تدويل الوضع السوري .
كما رفضت حركة الوطنيين الديمقراطيين وحزب العمل الوطني القرار الذي لم يراع المصالح العليا لتونس وأهمل مصالح مصير الاف التونسيين المقيمين في سوريا معتبرين أن القرار جزء من أجندة قوى دولية واقليمية هدفها تسويغ التدخل العسكري الأجنبي وتثبيت الهيمنة الامبريالية واعادة صياغة المنطقة ضد مصالح شعوبها . وفي ذات السياق، أبدى حزب الثقافة والعمل استغرابه الشديد لما اقدمت عليه الرئاسة التونسية ويعتبره خطوة متسرعة وغير مدروسة ولا يمكن أن يخدم بأي شكل الشعب السوري الشقيق مضيفا أنه كان من الأجدى بالديبلوماسية التونسية الأخذ بالاعتبار المصلحة الوطنية والقومية من خلل القيام بدور ايجابي يدعو النظام السوري والمعارضة الى الشروع في حوار وطني مسؤول يقطع الطريق امام كل التدخلات الأجنبية المشبوهة . من جانبه استغرب حزب افاق تونس من موقف الرئاسة الجمهورية ويرى أن سياسة تونس الخارجية يجب ان تستشار فيها الأطراف السياسية وأن لا تكون انفعالية أو مزاجية مطالبا بعقد جلسة طارئة بالمجلس الوطني التأسيسي لمساءلة رئيس الدولة والحكومة حول السياسات الخارجية . في نفس السياق، اعتبر الحزب الوطني التونسي أن القرار يعد سابقة خطيرة في تاريخ الديبلوماسية التونسية التي عرفت بالحكمة والتريث واتزان قراراتها ومواقفها خاصة وأن بلادنا تعيش وضعا تأسيسيا تسعى فيه الى اعادة بناء علاقاتها الديبلوماسية على أسس متينة خدمة للمصالح الوطنية . وحمل «الحزب الوطني» الحكومة مسؤولية كل تداعيات وتبعات هذا القرار وانعكاساته على المصالح الوطنية . كما اشر حزب المبادرة الى ان اتخاذ هذا الاجراء أحادي الجانب يتنافى مع التقاليد الديبلوماسية التي تعتبر طرد السفير هو اقصى اجراء يمكن اللجوء اليه اثر استنفاد كل المساعي الديبلوماسية المعمول بها . بدوره، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان الى مراجعة قرار طرد سفير سوريا بتونس واصفا اياه ب«المتسرع» والمرتجل وغير المدروس . في الطرف المقابل، نوه «حلف الجماعة» بالاجراء .
