تونس (وات)- أعرب القطب الديمقراطي الحداثي الحائز على خمسة مقاعد في المجلس الوطني التاسيسي عن "استغرابه" من "القرار المتسرع" بطرد السفير السوري معتبرا انه قرار يدل " من جديد على تذبذب دبلوماسية الحكومة التونسية". وطالب القطب الحداثى الذي يجمع بين تيارات سياسية يسارية ديمقراطية، رئيس الحكومة بالتراجع عن هذا القرار " غير المدروس" محملا " الحكومة المسؤولية الكاملة في اغاثة الجالية التونسية واجلائها". كما دعا القطب الحداثي في بيان له اليوم الاحد رئيس المجلس الوطني التأسيسي الى عقد جلسة عامة خارقة للعادة للمجلس "في اقرب الاجال لتدارس الاوضاع في سوريا واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمساعدة الشعب السوري الشقيق في محنته". ومن ناحيتها حملت حركة الشعب (الموءتمر التاسيسي الموحد للتيار القومي التقدمي بتونس) والحائزة على مقعدين في المجلس التاسيسي، رئيس الجمهورية المؤقت مسؤولية هذا القرار مؤكدة انه "مطالب بحكم مسؤولياته بعدم التسرع في أخذ مثل هذه القرارات لما لها من خطورة على الصعيد الوطني والقومي والدولي". وطالبت حركة الشعب في بيان اصدرته يوم الاحد رئيس الجمهورية بان ينأى بنفسه عن مشروع التدخل الاجنبي في سوريا.