بصفة عاجلة اجتمع صباح أمس المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل لدراسة التطور الأخير المتعلق بطرد السفير السوري من تونس. المكتب التنفيذي اجتمع برئاسة نورالدين الطبوبي الأمين العام بالنيابة ومسؤول النظام الداخلي ودعا بشكل فوري الى مراجعة قرار طرد السفير السوري وإلى وجوب العودة الى المجلس الوطني التأسيسي مركز القرار الشرعي في كل ما يتعلق بالمسائل السيادية ومنها العلاقات الخارجية. وعبر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل عن استغرابه من القرار المتسرّع الذي اتخذته الحكومة التونسية والذي لم يحترم حتى الأعراف الدبلوماسية واعتباره قرارا مترجلا غير مدروس لم يراع مصالح تونس ولم يحترم دورها بعد الثورة في ارساء علاقات عربية لا تتأثر بالتدخلات الخارجية. وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل دعمه المطلق لحق الشعب السوري في الحرية والانعتاق والنضال ضد الاستبداد بعيدا عن التدخلات الأجنبية التي تتخذ من صمود السوريين ذريعة لاحكام السيطرة على المنطقة. وندد الاتحاد بالمجازر الدائرة على أرض سوريا وأدان القمع الوحشي الذي تجابه به السلطات مطالب الشعب ورفضه للعنف الذي أودى بحياة الآلاف وينذر بحرب أهلية. تصريحات وفي تصريح خصّ به «الشروق» قال نورالدين الطبوبي عضو المركزية النقابية إنّ الاتحاد يمثل جزءا هاما من الشعب التونسي وهو معني بكل القضايا التي تهم الشأن الوطني. وطالب نورالدين الطبوبي بالرجوع في كل القرارات الى المجلس الوطني التأسيسي المنتخب وقال إن الأعراف الديبلوماسية لا تقتضي مثل هذا التصرف ولا يتم الأمر بالمرور مباشرة الى طرد السفير وقطع العلاقات واعتبر نورالدين الطبوبي أن الموقف ينمّ عن تسرع كبير وأن الاتحاد العام التونسي للشغل يحمل رئيس الجمهورية والحكومة المسؤولية كاملة.
