قضت الدائرة الاستعجالية 17 بمحكمة تونس الابتدائية بتعيين مؤتمن عدلي على أملاك وزير الخارجية سابقا عبد الوهاب عبد الله وذلك بصفة مؤقتة. وقد استجابت المحكمة لطلب المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية الذي تمسك بطلبه ضرورة باعتبار ان المدعى عليه بحالة ايقاف بمقر الثكنة العسكرية بالعوينة وقد تمت مصادرة أملاكه التي أصبحت تحت تصرف الدولة وبالتالي من الضروري حسب قوله تعيين مؤتمن عدلي عليها تعهد له مهمة ضبطها والتحفظ عليها لحمايتها من النهب أو التفريط فيها بصفة مؤقتة. ويشار الى أن المكلف العام سبق وان رفع قضية مماثلة وقضت المحكمة في شأنها بقبول المطلب وتعيين مؤتمن عدلي على أملاك المدعى عليه في ماي 2011 الا أنه تم استئناف الحكم وتم الحكم فيها بنقض الحكم الابتدائي والقضاء برفض المطلب في نوفمبر الفارط. وأعاد المكلف العام نشر قضية ثانية أمام القضاء الاستعجالي الابتدائي وتمسك بنفس المطلب خاصة ان المؤتمن العدلي الذي تم تعيينه في المرة الأولى قد انجز جزءا كبيرا من مهامه.