جدّدت الدائرة الجناحية 13 بمحكمة الناحية بتونس صباح أمس النظر في قضية الصحفي شاكر بسباس وقد قضت بعد أن حجزت القضية للتصريح بالحكم فيها بتخطئة المتهم بمبلغ 200 دينار مع ارجاع المحجوز وحذف المشهد. وقد أحيل الصحفي شاكر بسباس من أجل مخالفة قرار تحجير التصوير على معنى احكام الفصل 62 من المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الاعلام والنشر. وذلك خلال محاكمة قناة «نسمة تي في» ومديرها نبيل القروي يوم 23 جانفي المنقضي. وباستنطاق المتهم تمسّك بالاقوال المسجلة عليه في الجلسة الفارطة بأنه وبحكم عمله كصحفي ميداني حضر لتغطية محاكمة قناة «نسمة» مضيفا أنه كان يحمل معه كاميرا ونافيا استعمالها داخل قاعة الجلسة. الدفاع «يتمسّك بالبراءة» رافع في حق شاكر بسباس ثلاثة محامين احالة ونيابة عن باقي هيئة الدفاع بما فيهم مجموعة ال 25 ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وتمسّكوا بالحكم بعدم سماع الدعوى وإعادة المحجوز المتمثل في الكاميرا مع الحفاظ على محتواه. وأكّدوا أن التهمة مجرّدة تماما ولا وجود لتصوير أثناء المرافعة وان ما قام به المتهم لم يتعد مهمته كصحفي ميداني. وأشار أحدهم الى أن منوّبهم لم يتجاوز التحجير المنصوص عليه بالفصل 62 من المرسوم 115. وقال ان الاعلام مساند ومفيد للقضاء ويساعد على الوصول الى الحقيقة وانه من باب حماية الصحفي فإن المساءلة تقع بعد ثبوت الادانة، خاصة وانه بعد الاطلاع على محتوى الكاميرا تبيّن وجود 27 مقطع وقع تصويرهم خارج المحكمة ما عدى بعض المقاطع داخل قاعة الجلسة لكنه لا وجود لقضاة ولا متّهمين ولا حتى لمداولات والصورة التي تم التقاطها كانت لبعض الصحافيين بصدد الحديث لا غير وهو ما اعترف به الصحفي بصفة تلقائية كما أنه كان بصدد تجهيز الكاميرا للتصوير ببهو المحكمة.