استلمت النيابة الخصوصية ببلدية منزل بورقيبة مهامها في مرحلة استثنائية وصعبة حيث كان الوضع البلدي كارثيا سيما بعد عمليات الحرق والنهب والتخريب التي طالت مقر البلدية والمستودع البلدي الحاصلة إبان الثورة. وبالرغم من وجود الإرادة الفعلية للعمل وتقديم الأفضل لم يتمكن أعضاء النيابة الخصوصية من تحقيق العديد من الأهداف المتعلقة بالعمل البلدي وذلك للأسباب التالية التي عددتها السيدة لمياء المشيرقي عضو النيابة الخصوصية (المستقيلة من حزب التكتل) والتي تتمثل خاصة في وجود عدة صعوبات بالنسبة للإستخلاصات حيث شهدت المعاليم على العقارات المبنية ومداخيل أكرية العقارات التجارية التابعة للبلدية تراجعا ملحوظا مقارنة بمداخيل سنة 2010 وكانت الصعوبات المالية من أهم الأسباب التي حالت دون تحسين أداء العمل البلدي وتقديم الإضافة. أما السبب الثاني فهو ضعف الإعتمادات الإستثنائية المرصودة من طرف الدولة مقارنة بالأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنطقة البلدية. إضافة إلى ما سبق لم تتوفر للنيابة الخصوصية الآليات الكفيلة لتنفيذ القرارات المتعلقة بتنظيم الأسواق (خصوصا سوق الطاهر صفر) ومقاومة الإنتصاب الفوضوي. قطيعة من الأسباب الرئيسية التي همشت العمل البلدي لمدة فاقت الشهر هي الخلاف الموجود بين إدارة البلدية وبعض أعضاء النيابة الخصوصية والذي تسبب في إيقاف العمل لمدة أكثر من شهر. وقد وقع تجاوز هذا الخلاف حسب السيدة لمياء المشيرقي بعد تدخل الأحزاب والمجتمع المدني. برنامج ومن الصعوبات التي واجهتها النيابة الخصوصية ببلدية منزل بورقيبة دائما حسب السيدة لمياء المشيرقي هو ما تضمنه برنامج الإستثمار البلدي (2011-2013) من مشاريع مسقطة لا تستجيب بتاتا لتطلعات وطلبات متساكني مدينة منزل بورقيبة التي تشكو من عدة نقائص خصوصا بالنسبة للبنية التحتية المتردية والمنعدمة في بعض الأحياء السكنية ( شبكات طرقات وإنارة...) ويتضاعف الإستغراب عند معرفة الإعتمادات المرصودة لجملة المشاريع وهي في حدود ثلاثة مليارات ونصف في حين أن منزل بورقيبة كي تنهض في حاجة إلى أكثر من عشرة مليارات. تجاوزات بعد أن كان الخلاف في مرحلة أولى بين إدارة البلدية والنيابة الخصوصية تحول إثر ذلك داخل النيابة نفسها وانسحب بعض الأعضاء وبقي آخرون يصارعون ضد رئيس النيابة الخصوصية الذي على حد قولهم استفرد بأخذ القرارات دون استشارتهم مما تسبب لهم في الاحباط. يقول السيد حليم النفاتي (عضو النيابة الخصوصية) أن رئيس النيابة الخصوصية قام بتعطيل مثال التهيئة العمرانية كما رفض مشروع فضاء ترفيهي بمدينة منزل بورقيبة بصفة انفرادية دون استشارة المصالح الفنية وقبل ذلك رفض في بداية عمل النيابة الخصوصية القيام ب(odite) مع إدارة البلدية لأسباب لا يعلمها إلا هو. والنقطة التي أفاضت الكأس حسب السيد حليم النفاتي هي حضور رئيس النيابة الخصوصية بمنزل بورقيبة فعاليات الاستشارة الجهوية للتنمية دون إعلام أي عضو من أعضاء النيابة الخصوصية ولا حتى إعلام الجمعيات الموجودة بمنزل بورقيبة التي من حقها المساهمة في الاستشارة الجهوية حسب المنشور الصادر للغرض. وتواصلت تجاوزات رئيس النيابة الخصوصية حسب السيد حليم النفاتي إذ حاول استدعاء رئيس بلدية شتوتغارت للاحتفال باربعينية التوأمة بين منزل بورقيبة وشتودقارت وسعى الى الاعداد لهذه الزيارة بصفة انفرادية مثل كل مرة دون استشارة الأعضاء ولا حتى إدارة البلدية ومن ألطاف الله أن ذلك لم يحصل وإلا لكانت المهزلة وتصوروا وفدا من بلدية شتودقارت يتركب من حوالي ثلاثين فردا أو أكثر ويتم استقبالهم بصفة ارتجالية. وفي سياق الحديث عن شتودقارت يقول حليم النفاتي عضو النيابة الخصوصية أن رئيس النيابة الخصوصية شارك في ملتقى دولي بهذه المدينة ضمن وفد يتركب من بعض أعضاء النيابة الخصوصية ومن إدارة البلدية وطلبنا منه كأعضاء النيابة الخصوصية تقديم تقرير حول مشاركة بلدية منزل بورقيبة في هذا الملتقى والتزم بالقيام بذلك خلال أربعة أيام لكن إلى اليوم لم يقدم شيئا. فوضى يضيف حليم النفاتي عضو النيابة الخصوصية أن أشياء لا تصدق حصلت في عمل النيابة الخصوصية. فالمكتب البلدي تأجل لمرتين ونفس الشيء بالنسبة للمجلس البلدي وأحيانا يبرمج مكتبا بلديا ويأتي رئيس النيابة ليفاجأ الجميع بأنه لا يعلم بذلك وفي مناسبات أخرى تحضر على أساس المشاركة في مجلس بلدي فيتحول إلى مكتب بلدي. للتوضيح ينعقد المكتب البلدي مرة في الشهر لتدارس مشاغل المتساكنين في حين ان المجلس البلدي يلتئم مرة في الثلاثة أشهر. 10 أعضاء يعلقون نشاطهم بسبب عدم التواصل بين أعضاء النيابة الخصوصية ورئيس النيابة علق عشرة أعضاء من النيابة الخصوصية نشاطهم وأمضوا على بيان احتجاجي وجهوه إلى الجهات المسؤولة وهم : حمادي بن ملاح – حليم النفاتي – لمياء المشيرقي – سامي بن جدو – ألفة المزوغي – حكيم غابة – سهيل الطالبي – حبيب روابح – صفوان الحكيري – لمين بن علي الحشاني. المصاعب ورغم الظروف غير عادية التي صبغت عمل النيابة الخصوصية فإن بعض أعضاء هاته النيابة قاموا بمجهودات جبارة لاقناع التجار والمتساكنين بدفع الاداءات البلدية وأمكن لهم تحقيق %91 من المداخيل التي تحققت في السنة الفارطة (2010) وهم مشكورون على ذلك رغم أنه ليس من مشمولاتهم. حلول يضيف حليم النفاتي أن الحلول تتمثل في إعادة النظر في تركيبة النيابة الخصوصية ولما لا حلها وإعادة تعيين نيابة جديدة لعلها تتمكن من إنقاذ ما يمكن انقاذه.حما ان الادارة البلدية في حاجة الى نفس جديد والى تغييرات بعد ان اتضح ان هذه الادارة بدورها كانت حجر عثر في طريق العمل البلدي الناجع.
