أكدت وزارة الخارجية السورية في رسالة إلى المفوضية السامية لحقوق الانسان رفض سوريا بشكل قاطع كل ما ورد في بيان المفوضة السامية لحقوق الإنسان من ادعاءات جديدة حول سوريا تضاف إلى تاريخ المفوضة في التعامل مع سوريا منذ بداية الأحداث فيها. وأشارت الوزارة إلى تحول المفوضة إلى أداة بيد بعض الدول التي تستهدف سوريا وتتجاهل الجرائم الإرهابية التي تقترفها المجموعات المسلحة كما ذكرت الوكالة السورية للانباء. وكانت نافي بيلاي، مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان قالت إن عدم تبني مجلس الأمن الدولي قراراً بشأن سوريا شجع حكومتها على تصعيد هجومها على المعارضة وشن «هجوم دون تمييز» على مدينة حمص. وقالت بيلاي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة «فشل مجلس الأمن في الاتفاق على تحرك جماعي صارم زاد الحكومة السورية جرأة على ما يبدو لشن هجوم شامل في محاولة لسحق المعارضة باستخدام قوة هائلة». واعتبرت أن عمليات القتل التي حصلت في سوريا قد ترقى إلى مرتبة «جرائم ضد الإنسانية،» داعية الى إحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية، وذلك في جلسة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.