على اثر إصدار النيابة العمومية لبطاقة إيداع بالسجن في حقّ المدير العام لجريدة التونسية بسبب نشر صحيفته لصورة اعتبرت فاضحة ومخلّة بالأخلاق الحميدة وبعد دخول هذا الاخير في اضراب جوع احتجاجي للمطالبة بحريته يهم الاتحاد الوطني الحرّ أن يبيّن موقفه من هذه المسألة التي أصبحت قضيّة رأي عام : أوّلا : يعبّر عن رفضه القاطع لمحاكمة الصحفيين استنادا إلى أحكام المجلة الجزائية على خلفية أفكارهم وخطّهم التحريري ويدعو إلى ضرورة الاحتكام إلى القوانين المنظّمة لمهنة الصحافة صونا لحرّية الإعلام من جهة، ولعلوية القانون من جهة أخرى . ثانيا : يدعو الجهات المعنية إلى الإفراج الفوري عن المدير العام لصحيفة التونسية والابتعاد عن الاستخدام المتعسّف للقانون. ثالثا : يهيب بالصحفيين الالتزام بأخلاقيات المهنة واجتناب كل ما قد يستفزّ مشاعر الرأي العام على غرار الصورة الفاضحة محور الجدل والتي نعتقد أن نشرها كان اجتهادا خاطئا من قبل أسرة التونسية. رابعا : يؤكد على انّ مثل هذه التجاذبات بين قطاع الاعلام والسلطة التنفيذية لن يزيد المناخ العام الا احتقانا وهو ما سينعكس بالسلب على سيرورة الانتقال الديمقراطي اذ لا ديمقراطية دون حرية تعبير.