نظمت جمعيات المساجين السياسيين بمختلف مناطق الجمهورية أمس وقفة أمام المجلس الوطني التأسيسي للمطالبة بتفعيل العفو التشريعي العام والاسراع بايجاد حلول لقضايا المساجين، وقد التقى وفد منهم باللجنة التأسيسية للحقوق والحريات. وتحدّث كل من بشير الحامي والشاذلي العياري وخالد الأزعر من جمعية الكرامة للسجين السياسي الى أعضاء اللجنة عن المعاناة التي يعانيها المساجين الساسيون في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والمهنية بعد سنوات من الاقصاء الكلي من مختلف جوانب الحياة. واعتبر ممثلو الجمعية أن تفعيل العفو التشريعي العام ومحاسبة من تورطوا في جرائم تعذيب المساجين السياسيين وتعويض المتضررين ماديا ومعنويا هي مطالب ملحة لا تنتظر التأجيل. كما عبروا عن أملهم في ان تنص القوانين الجديدة سواء الدستورية أو غيرها على تجريم التعذيب لكي لا يتكرر في تونس ما عاشوه من أشكال متنوعة للتعذيب سردوا بعض الامثلة عنها على مسامع أعضاء هيئة الحقوق والحريات. ومن جانبهم طمأن أعضاء الهيئة ممثل الجمعية على شرعية مطالبهم وعلى ضرورة التعاون بين ممثلي المساجين السياسيين والمجلس الوطني التأسيسي أولا لتعويضهم وتحقيق مطالبهم وثانيا لضمان عدم تكرار تلك الأحداث. وفي هذا الاطار اعتبر ابراهيم الحامدي عضو اللجنة أنه يجب ان يحدث تغيير في عقلية عون الأمن لكي لا يعود كما كان في السابق وسيلة في يد حزب أو نظام. كما أشارت السيدة منية بن ابراهيم على ضرورة أن تشمل الجمعية كل من تضرروا نفسيا ومعنويا وماديا طيلة العقود السابقة، فيما دعا ابراهيم القصاص الى محاسبة كل من تسبب في آلام «الشهداء الاحياء» الى جانب الاعتناء بهم ماديا ومعنويا واعطائهم حقوقهم كاملة وليس فقط «الاكتفاء باعطائهم صحن بلاستيك للذكرى». ومن جانبها أكّدت رئيسة اللجنة فريدة العبيدي على أنه يجب الاستفادة من المساجين السياسيين ومن قضيتهم لكي لا تتكرر تلك الانتهاكات التي تعرضوا لها. هذا وكان الحبيب اللوز وسلمى بكار عضوا اللجنة قد زارا المساجين السياسيين في وقفتهم أمام المجلس وأكدا على شرعية مطالبهم وعلى وجوب الدفع عبر التحركات السلمية من أجل تحقيقها. وقال اللوز ان هناك مخططا لمساعدة العائلة المعوزة والتي تتطلب تدخلا عاجلا لكن أصحاب الوقفة لم يعجبهم ذلك وقالوا انهم جميعا حالات مستعجلة وتتطلب التحرك سريعا لحلها، وهدد بعضهم بالقيام بثورة أخرى لتحقيق مطالب المساجين السياسيين.