تعاني شبكة التطهير بمدينة جندوبة عدة نقائص سببت معاناة في عدد من الأحياء تمثلت في تحطم القنوات وغزو المياه المستعملة ومياه الأمطار للأنهج والشوارع ورغم سرعة تدخلات مصالح ديوان التطهير مع حصول كل عطب فإنها تبقى محدودة. فسرعان ما يعاود العطب في نفس المكان أو بمكان قريب منه وقد حصل هذا الإشكال في مناسبات خلال المدة الفارطة بحيي الديوانة والحفناوي وشارع النخيل ولعله من سلبيات هذه التدخلات هي تحطيم الطرقات المعبدة وتركها بلا صيانة فتتحول لحفر وتقطعات تسبب مشاكل في التنقل وجمالية المدينة التي أصبحت طرقاتها في حالة سيئة جدا. غياب كلي للتطهير ولعل من المفارقات الغريبة أن عددا من الأحياء القديمة والحديثة غاب بها التطهير تماما مما جعل المساكن محاصرة بمياه الأمطار وينعدم بها التنقل خلال فصل الشتاء مما خلق معاناة لسكانها كما أن المياه الراكدة قد تسبب أمراضا تهدد المتساكنين إضافة للروائح الكريهة المنبعثة بلا حساب ولنا في حي السعايدية 1 و3 وجزء من حي التطور وحي المروج خير مثال على غياب التطهير رغم حاجة آلاف السكان لذلك كأول ضرورة حياتية نتج عنها تعطل المصالح وتنامي نداءات الاستغاثة للمواطن الذي استغرب ولا يزال من غياب التطهير بالمدينة وما يمكن أن يسببه من تداعيات خطيرة على البنية التحتية والصحية. وينضاف لهذا الغياب الكلي للتطهير بعدد من الأحياء مسألة خنادق صرف المياه المتواجدة بشارع البيئة وأطراف حي الحدائق والتي شكلت سببا للروائح ومخاطر مرورية بسبب غياب تغطيتها. بين الحلول الآجلة والعاجلة مسألة شبكة التطهير بمدينة جندوبة وبعد أن بان بالكاشف عيوبها رغم المساعي من طرف الديوان لتلافيها والحد منها تتطلب توخي خطة آنية وحينية تتمثل أولا في مراجعة عامة للشبكة وتغيير القنوات القديمة التي تآكل أغلبها بقنوات جديدة قادرة على استيعاب كل كميات الأمطار والمياه المستعملة وذلك بتعزيزها بقنوات ذات قطر أكبر ومحطات صرف المياه بضغط أعلى. أما ثاني مجالات الخطة فتتمثل في تعميم شبكة التطهير على كامل أحياء المدينة وخاصة الشعبية منها ليسلم سكانها من هاجس الخوف من غزو المياه واجتياحها للبيوت وكذلك الأمراض المتربصة بهم جراء ركود المياه القذرة .أما مسألة ما بعد الصيانة فيتحتم إعادة الأمور إلى نصابها للطرقات والأنهج لا تركها حفرا وتقطعات تسبب مشاكل في التنقل. واقع التطهير بمدينة جندوبة يتطلب المراجعة الجذرية للشبكة والخدمات المسداة حتى يبقى المواطن في معزل عن كل الخلل الذي يسبب له سوء الحال وهذه مسؤولية ديوان التطهير في ضمان تدخلات موفقة وسياسة توفق بين الحق والواجب ما دام المواطن لا يتأخر في دفع المعاليم المتعلقة بالتطهير لذلك له الحق في التمتع بخدمات تتماشى والتطلعات.
