أجمع أعضاء لجنة التوطئة في المجلس التأسيسي على أن تونس دولة لائكية أي يجب أن ينص دستورها على فصل الدين عن الدولة، فيما حصل خلاف حول فصل الدين عن السياسة. شهدت جلسة لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور بالمجلس الوطني التأسيسي أمس نقاش حول علاقة الدين بكل من الدولة والسياسة أي بين اللائكية والعلمانية وكان هناك وفاق كبير على لائكية الدولة لكن تضاربت المواقف حول العلمانية. وتراوحت مواقف أغلب الأعضاء بين التأكيد على لائكية الدولة التونسية ومحاولة اقناع بقية الأعضاء إما بحتمية وجود علاقات بين الدين والسياسة أو نفيها والمطالبة بالتنصيص في التوطئة على الفصل بين الدين والسياسة لكي لا يكون الدين مطية للسياسيين.
وفي هذا الاطار قال عصام الشابي إن الفصل بين الدين والسياسة يجب أن يكون مطلقا وغير قابل للتأويل وأوضح قائلا: «نحن كلنا مسلمون لكن مختلفون في إدارتنا للرأي العام والمصلحة العامة فالمساجد نذهب إليها كلنا بقداسة وتترك للإمام القيام بدوره لكن دون أن يستغل منصبه للقيام بالدعاية السياسية». وأشار الشابي إلى أنه مع ان ترعى الدولة الدين وان لا تجعله شأنا خاصا يوظفه أيّا كان لمصلحته. وتابع «على دور العبادة ان تلعب دورها في التغذية الروحية لكن على السياسيين الابتعاد عن توظيفها». ومن جانبه قال رفيق التليلي انه يجب التأكيد على مبدأ تحييد المساجد «لأنه اليوم وحتى بعد الثورة رأينا أن المساجد وظفت سياسيا وحتى أعداء النهضة من السلفيين قاموا فيها بالدعاية ضد حركة النهضة، كما ان هذا وارد في آية قرآنية تنص على ان المساجد لله ولا يجب أن تدعو فيها مع الله أحدا فبأي حق يستغل السلفيون أو النهضة أو الشيعة ربما في مرحلة قادمة الذين أسسوا الدولة الكنسية في الإسلام، بأي حق يستغل هؤلاء الدين لصالحهم». وفي الاتجاه ذاته قال عبد الرزاق الخولي انه لا يمكن الحديث اليوم عن الدولة المدنية والاطناب في مناقشتها «وكأننا عشنا الدولة الدينية في بلادنا، هناك توافق بين أفراد الشعب على كيفية العيش بينهم وهذا ما يحكمنا». وتابع «أيضا مسألة النظام الجمهوري لا تطرح اليوم وحتى عندما طرحت في السابق طرحت في عهد الحكم الملكي لكن يجب ان نتساءل اليوم عن مرحلة ما بعد الجمهورية وهي الديمقراطية ويجب أن نتساءل عن أية ديمقراطية نريد لبلادنا هل هي الديمقراطية التوافقية أم التشاركية التي تمكن أكبر عدد ممكن من المواطنين من المشاركة في الشأن العام». وأشار الحولي إلى أنه يكفي أن نشير إلى دين الدولة لحسم العلاقة بين الدين والدولة. ومن جانبها قالت مية الجريبي انه لا مجال للحديث عن الفصل بين الدين والدولة وان الدولة من حقها أن تحمي حرية القيام بالشعائر الدينية «وأعتقد ان الدولة عندما تكون محايدة يعود لها الحفاظ على الدين». وتابعت «يجب أن ننأى بالدين والمقدّس عن التجاذبات السياسية والتطورات المجتمعية ونحافظ على قدسيته وهذا يجب ان يترجم في كل جوانب الحياة لكن دون نكران مرجعية أي طرف، علينا أن نقطع مع الاستبداد سواء تحت عنوان ديني أو سياسي». وفي الاتجاه ذاته قال الطاهر هميلة بروحه المرحة كالعادة «بجاه ربي خلونا نخرجوا من عقدة المسيح والبباص وفصل الدين عن الدولة هاته المسائل محسومة منذ عقود».
لا للعلمانية
ومن جانبه قال الصحبي عتيق رئيس اللجنة ان مدنية الدولة هي بمثابة عقد اجتماعي بين الشعب ومن يحكمه «والعكس موجودة في الفكر الشيعي فالدولة في التصور الاسلامي لم تكن في يوم من الأيام الدولة الدينية». وتابع قائلا: «الاستبداد باسم الدين تم في التاريخ الاسلامي ومدنية الدولة تعني ان السلطة لا تستمد من عامل غيبي». وأوضح: «أنا أقبل فكرة الديمقراطية لكن لا أقبل الفصل بين الدين والسياسة. فالدين يمثل أبعاد تنظيم الإنسان في المجتمع لا يمكن أن نقول ان الاسلام دين الدولة ثم نقصيه». وأضاف: «نحن نتفق في تحييد المساجد وتحييد خطب الأئمة وان لا تتحول المساجد إلى أماكن للدعاية الحزبية. كما أنني مع ان ترعى الدولة الدين لكن أدعم فكرة بعث مجلس منتخب لتعيين الأئمة وعندها نبتعد عن هيمنة الدولة». ومن جانبها رأت سناء حداد ان التصعيد على تحييد المساجد فيه «تقزيم لها لكن نحن متفقون على ان الامام لا يحق له القيام بالدعاية الحزبية». وأشارت إلى ان حديث الامام عن غلاء المعيشة هو سياسة قائلة انها لا ترى من ضرورة للتنصيص على تحييد المساجد في الدستور، مشيرة إلى انه تمت الاشارة إلى هاته المسألة في قانون الصحافة. وطالبت بأن يتم التنصيص على ان تحمي الدولة المقدسات وأن تجرم كل من ينتهكها. وعلى النقيض من ذلك قال فؤاد ثامر إن الحديث عن مدنية الدولة والتعايش السلمي «يوجب علينا حماية الشعب من كل من يتحدث باسم الدين». وقال عصام الشابي من جهته ان الحديث عن تحييد دور العبادة ليس للاستنقاص منها وإنما لحمايتها من كل من يحاول استغلالها.
