أعلنت المحكمة العسكرية في بنغازي، مدينة انطلاق شرارة الثورة الليبية التي اطاحت بنظام القذافي، أمس «عدم اختصاصها» محاكمة أربعين من انصار القذافي بتهمة التآمر على الثورة. وأعلن القاضي علي حمدي ان «هذه القضية ليست من اختصاص المحكمة». وأعرب احد المحامين عن ارتياحه لهذا «القرار العادل» وقال حسين الغنيوة لفرانس برس، هذا يدل على ان القضاء سليم وعلى الطريق الصحيح. ومنذ افتتاح المحاكمة في الخامس من فيفري الجاري احتج الدفاع المكون من 15 محاميا على تكليف المحكمة العسكرية بهذه القضية حيث ان معظم المتهمين مدنيون. ويلاحق المتهمون خصوصا بتهمة «دعم النظام السابق ضد الثورة الليبية» وتشكيل تنظيم «بهدف ارتكاب اعمال اجرامية» و«مساعدة معتقلين على الفرار». واعتقل المتهمون في نهاية شهر جويلية في بنغازي التي كانت حينها «عاصمة الثوار» في شرق البلاد بعد هجوم عنيف شنه الثوار الذين يحكمون البلاد اليوم، على مجموعة من انصار النظام السابق ما اسفر عن سقوط 15 قتيلا أربعة منهم من الثوار. واستنادا الى مسؤولي الأمن في المجلس الوطني الانتقالي فان العديد من اسرى الحرب الهاربين انضموا الى تلك المجموعة المسلحة التي لجأت الى مصنع للوحات تسجيل سيارات.