أرجأت صباح أمس الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية مقتل القسّ البولوني الى جلسة يوم 26. وقد حضر المتهم بحالة إيقاف وحضر ممثل من السفارة البولونية القائمة بالحق الشخصي. وللتذكير فقد انطلقت الأبحاث في قضية الحال في 18 فيفري الفارط عندما عثر على جثة بمستودع المدرسة الخاصة ابن الجزّار بمنوبة واتضح انها للقس البولوني ماريك ماريوس ريبينسكي الذي كان يعمل مقتصدا بالمدرسة. وبانطلاق أعمال التحري من قبل الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية أسفرت الأبحاث عن أن النجار بذات المدرسة هو الجاني فتم ايقافه وإحالته على القضاء لمواصلة الأبحاث وتوجيه تهمة القتل العمد مع سابقية القصد. وبمزيد التحرير عليه اتضح انه استعمل آلة حادة لازهاق روح الضحية البالغ من العمر 35 سنة. وقد خطط لذلك مسبقا، حيث أرسل إليه في بداية الامر رسالة تهديد لإجباره على تسليمه بعض المال لكنها لم تعط مفعولها على الضحية فقرر قتله. واستدرجه يوم الواقعة الى مستودع المدرسة وهناك وضع حدا لحياته بذبحه. وقد اعترف الجاني بما نسب اليه مفيدا أن الدافع المادي وراء ارتكابه للجريمة النكراء التي أثارت ضجة داخل الرأي العام، وأثارت حفيظة عديد المنظمات والجهات الرسمية التي نددت بمثل هذه الأفعال التي تمس بمبدإ التعايش السلمي.