قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن جامعاتنا تحوّلت إلى «مفرخة للعاطلين»، وأن الوزارة ماضية في إصلاح المنظومة التعليمية رغم «التشويش» المتعمّد، في حين أكد وزير التكوين المهني والتشغيل على ضرورة إعادة الاعتبار لمنظومة التكوين المهني. وذكر منصف بن سالم وزير التعليم العالي والبحث العلمي في ملتقى نظمه مجمع «سوكومنين» صباح الأحد المنقضي بنزل «الزيتونة» بصفاقس تحت عنوان «التكوين والتشغيل مسؤولية وطنية.. الواقع والآفاق المستقبلية» أن الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد يحتاج إلى الإسراع في وتيرة التشغيل وامتصاص نسب البطالة المتزايدة، وتعبئة شبابنا بالعلم والتقنية والمعرفة، وتكوينهم على أسس صحيحة لدخول سوق الشغل مباشرة، مضيفا أن الوزارة منكبّة بكل طاقاتها على هذا الموضوع من خلال إصلاح منظومة التعليم العالي بعد أن تحوّلت جامعاتنا إلى «مفرخة للعاطلين» نتيجة القرارات العشوائية وغير المدروسة، متسائلا في هذا الصدد عن موقع الجامعات التونسية في ترتيب ال500 جامعة الأولى في العالم؟ وعلى هذا الأساس قال الدكتور بن سالم تم التفكير في إدخال إصلاحات جذرية وعميقة على منظومة التعليم العالي وحتى الابتدائي والثانوي، منها ماهو عاجل سيتم إقراره قريبا، ومنها ماهو آجل سيمتد على فترة سنتين على الأقل بمشاركة كل الأطراف من جامعيين وصناعيين وغيرهم، مؤكدا أن الوزارة ستمضي على درب الإصلاح رغم قصر المدة مهما شوّش عليها المشوشون لأن التعليم هو العمود الفقري للأمة إذا ضُرب شلّ البلاد برمّتها. وفي نفس السياق انتقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاعتصامات والاحتجاجات والإضرابات، وعقلية «معيز ولو طاروا» على حد تعبيره التي تعرقل مسار التنمية في مرحلة من المفترض أن تكون مرحلة إنتاج بالأساس، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار، مطالبا الحكومة بأن تصدر قانونا «يعطّل ما يعطّل التنمية» باعتبار أن القانون الحالي والبيروقراطية أعاقت مشاريع الحكومة التي لن تستطيع في ظل هذا الوضع تحقيقها على أرض الواقع بالشكل المطلوب، لتنتهي مدتها ويُقال لها «ديقاج».
«إمد» موضع مراجعة
وفي خصوص منظومة «إمد» قال الدكتور بن سالم أن الحكومة في العهد السابق أقرّتها منذ ست سنوات دون النظر في إمكانية تلاؤمها مع الواقع التونسي، مؤكدا أنها حاليا موضع مراجعة، ومن الضروري «تونستها» على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وبالتوازي مع ذلك سيتم إعادة النظر في عديد الشُّعب حتى تتماشى مع متطلبات سوق الشغل. ومن جهته أوضح الأستاذ عبد الوهاب معطر وزير التكوين المهني والتشغيل في مداخلته أننا اليوم نقف إزاء منظومة تعليمية تنتج سنويا حوالي 70 ألف متخرج أغلبهم يُحال على البطالة باعتبار أن أكثر من ثلثيهم خريجي شعب واختصاصات لا علاقة لها بسوق الشغل، وهنا تتمظهر القطيعة بين التكوين الأكاديمي والتشغيل. وأشار أنه في ظل وجود زهاء 800 ألف عاطل عن العمل اليوم يجب تغيير طرق التعاطي مع هذا الملف الشائك، وانتهاج مقاربة جديدة تقوم على الصراحة والشفافية ودقة التشخيص عبر تشريك مكونات المجتمع المدني بمختلف أطيافه وتشكيلاته، مضيفا أن الملف السياسي شهد تقدما ملحوظا بعد الثورة خاصة بعد نجاح الاستحقاق الانتخابي، إلا أن الملف الاقتصادي والاجتماعي مازال مفتوحا على مصراعيه.
الشغل استحقاق
وبيّن الأستاذ معطر أن الشعار الأول الذي اندلعت من أجله شرارة الثورة هو «الشغل استحقاق»، وبالتالي فإن مآل الثورة ومدى نجاحها مرتبط بتخطي هذا التحدي الذي يتطلب تضافر كل الجهود سواء من المؤسسات العمومية أو الخاصة أو من خلال منظمات المجتمع المدني بعيدا عن المزايدات و»التنبير» و»الرّشمان»، والوقوف على الربوة والانتقاد وتأجيج المشاعر وتأليب الرأي العام، فالتشغيل مسؤولية جماعية ووطنية من واجب جميع الأطراف المساهمة فيها. وفي جانب آخر قال الأستاذ معطر أن التشغيل الكامل في هذه المرحلة غير ممكن سواء في القطاع العمومي أو الخاص، وإنما هناك حلول جزئية من بينها إعادة الاعتبار إلى منظومة التكوين المهني عبر القطع مع النظرة الدونية لهذه المنظومة التي ترسّخت في الوعي الجمعي، والعمل على إصلاحها وإعادة هيكلتها وإدماجها في دورة الإنتاج من أجل خلق القيمة المضافة وتوفير مواطن الشغل فتتحوّل إلى منارة لإكساب المهارات والخبرات مثلما هو الشأن في البلدان المتقدمة. وكشف وزير التكوين المهني والتشغيل أنه تم رصد حوالي 6500 مليار لمشاريع التنمية في الميزانية التكميلية ستُصرف في مشاريع البنية التحتية من طرقات وسكك حديدية وجسور وغيرها التي ستستقطب أعدادا كبيرة من اليد العاملة في مختلف الاختصاصات، هذا إلى جانب تشجيع الانتصاب للحساب الخاص رغم ما يشوبه من إشكاليات التمويل خاصة. وختم الأستاذ معطر مداخلته بالتأكيد على وجوب رسم خارطة طريق لإنجاح ثورة تونس بقطع النظر عن حجم الاختلافات، وتوحيد الجهود بعيدا عن التجاذبات والحسابات السياسويّة والحزبية الضيقة من أجل إيجاد الحلول لقضية التشغيل باعتبارها مسؤولية وطنية لا يمكن المزايدة عليها.
