تونس (وات) - دعا مجموعة من المستثمرين التونسيين والأجانب خلال لقاء جمعهم بالسيد عبد الوهاب معطر وزير التكوين المهني والتشغيل الى القيام بمراجعة جذرية للإجراءات القانونية وتغيير المنظومات القديمة التي تعيق نوايا الاستثمار، بما يتيح خلق مواطن شغل جديدة وتشجيع المستثمرين التونسيين والأجانب على بعث المشاريع ذات الطاقة التشغيلية العالية. واوضح معطر خلال هذه اللقاءات أن الوزارة تتبنى كل المشاريع والأفكار التي من شأنها أن توفر فرص تشغيل جديدة للعاطلين عن العمل، مشيرا الى أن من استحقاقات الثورة تغيير المنظومات القديمة ومراجعة كل الأطر التشريعية والترتيبية والقوانين، بما يسمح بتطوير مناخ الأعمال في تونس وتنسيق المجهود الوطني للحد من البطالة. كما أشار الوزير إلى ضرورة برمجة دراسة اقتصادية مفصلة حول المشاريع المقترح إنجازها والتي ستتعهد الوزارة بتقديمها للحكومة بهدف العمل على تذليل الصعوبات الإدارية والإجرائية والقانونية التي تحول دون الاستثمار والتشغيل. واكد احد المستثمرين، وهو حسن صديق مدير عام الأكاديمية التونسية الفرنسية للتكوين في أمن الطيران المدني، خلال هذا اللقاء مع السيد عبد الوهاب معطر، أن المشروع الذي يرغب في إنجازه تعيقه تشريعات وقوانين قديمة وهو قادر على توفير 7000 موطن شغل قار بمطارات تونس وعدد من دول الخليج لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي ممن طالت فترة بطالتهم ومن ذوي الاختصاصات صعبة الإدماج. وأفاد أن التفتيش الأمني بالمطارات حسب القوانين الجاري بها العمل حاليا تتكفل به وزارة الداخلية، مشيرا الى أنه حان الوقت بعد الثورة إلى أن تتكفل شركات خاصة بمهام تأمين المسافرين والبضائع مما يجنب الدولة مصاريف تثقل ميزانيتها. اما المستثمر الايراني عبد العظيم سعيدان وهو رئيس مجمع مختص في صنع وتركيب السيارات يحتل المرتبة 13 عالميا، فقد اعتبر خلال هذا اللقاء مع وزير التشغيل والتكوين المهني أن السياسات القديمة كانت تتدخل بصفة عشوائية في قطاع الميكانيك مما تسبب في عزوف المستثمرين على الانتصاب في تونس. وقال أن المشروع التونسي الإيراني في مجال صنع وتركيب السيارات الذي ينوي إنجازه سيساهم في توفير 600 موطن شغل مباشر في مرحلة أولى.
