حلت بتونس العاصمة صباح أمس عائلات الشهداء وعدد كبير من جرحى الثورة ونظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة الدفاع الوطني للمطالبة بالإسراع في البت في القضايا المرفوعة أمام القضاء العسكري ضد المتهمين بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أيام الثورة.
قال علي المكي، المتحدث باسم العائلات المذكورة، وهو شقيق شهيد منطقة دقاش عبد القادر المكي، قال إنها المرة الاولى التي تجتمع فيها عائلات الشهداء والجرحى من كامل أنحاء الجمهورية في مكان واحد وبهذا العدد وهو ما يعني ان الوقفة كانت ناجحة إلى أبعد الحدود. لكن لم يخف في المقابل استياء المحتجين من غياب مساندة المواطنين ومكونات المجتمع المدني لهم في هذه الوقفة رغم أن الشهداء والمصابين قدموا أرواحهم وصحتهم فداء لكل التونسيين وكان من المفروض أن تجمع الوقفة آلاف المواطنين.
سرعة واستقلالية
وطالبت العائلات المشاركة في الوقفة مقابلة وزير الدفاع الوطني، لكن الوزير كلف من يمثله، وهم مدير ديوانه وعدد من المسؤولين بالوزارة. وقد التقوا بأربعة ممثلين عن العائلات إضافة إلى ثلاثة محامين ممن ينوبونهم في القضايا المرفوعة أمام المحكمتين العسكريتين بالكاف وتونس العاصمة، وهم الاساتذة عبد الستار بن موسى وعمر الصفراوي وشرف الدين قليل. واستمع مسؤولو الوزارة إلى طلبات العائلات والجرحى ومن أهمها تعجيل القضاء العسكري النظر في القضايا المرفوعة أمامه وكذلك إيقاف المتهمين بالقتل العمد ( في القضيتين ) الموجودين اليوم بحالة سراح ومحاسبة المتورطين الحقيقيين وعدم معاقبة أكباش فداء في القضيتين للتغطية على المتورطين الحقيقيين. كما طالبوا أيضا بمزيد ضمان استقلالية القضاء العسكري حتى لا تؤثر عليه أطراف معينة بما فيها الاطراف السياسية الناشطة حاليا، واستشهدوا بما حصل في المحكمة العسكرية بالكاف قبل أسبوع عندما رفع القاضي الجلسة بطريقة مفاجئة دون الاستماع للشهود وللمتهمين الذين تم جلبهم ذلك اليوم وهم في حالة سراح.
تعاون الداخلية
طالب المحتجون بضرورة ضغط الحكومة على وزارة الداخلية حتى تتعاون بشكل جدي مع القضاء العسكري في كشف ملابسات ما حصل ايام الثورة وخاصة كشف من أطلق الرصاص لان الداخلية تعلم بكل كبيرة وصغيرة في هذا المجال وقادرة على توضيح عدة أمور بحكم ما يتوفر لديها من وثائق رسمية وبراهين وحجج حاسمة.
علاج الجرحى
وبالنسبة للجرحى وقعت المطالبة بالاسراع في علاجهم خاصة الحالات المستعجلة. إذ يوجد كثير منهم اليوم حسب محدثنا يعانون من اصابات فظيعة وبعضهم مُقعد والبعض الآخر تتعكر صحته من يوم لآخر فضلا عن عدم توفر الأموال اللازمة لديهم للتكفل بنفقات العلاج. ووعد مسؤولو وزارة الدفاع ببذل القضاء العسكري كل ما في وسعه للبت في القضايا المرفوعة أمامه بكل نزاهة واستقلالية وبعيدا عن الضغوطات. كما وعد ببذل جهود لدى الحكومة للإسراع بعلاج الحالات المستعجلة في صفوف الجرحى في مرحلة أولى وبقية الجرحى في مرحلة ثانية. وختم محدثنا بالقول إن هذه الوقفة ما هي إلا خطوة أولى في التعبير عن احتجاج أهالي الشهداء والجرحى وأن هؤلاء لن يستسلموا بسهولة ما لم يقع البت بطريقة ناجعة في قضاياهم وما لم تقع محاسبة المتورطين الحقيقيين في اطلاق الرصاص وليس أكباش الفداء. وقال إن خطوات أخرى من الاحتجاج قد يقع اتباعها في المرحلة القادمة إذا لم تتحقق الوعود المذكورة.
