من بعد الرياض جاء الدور على الدوحة لدعوة المجتمع الدولي إلى تسليح «المعارضة» السورية في سبيل دعمها في جهدها لإسقاط النظام السوري الشرعي فيما حصل أمس أوّل انشقاق جوهري في «المجلس السوري المعارض» بقيادة برهان غليون والذي أصبح برأسين متنافسين.
وقال رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم أمس إن على المجتمع الدولي تسليح المعارضة السورية ويجب على الدول العربية أن تأخذ زمام المبادرة لتوفير ملاذ آمن للمعارضين داخل سوريا. وكانت دمشق قد استبقت الدعوة القطرية إلى تسليح المعارضة بشجب الأصوات الداعية إلى تمويل «الجماعات المسلحة» معتبرة إياه دعما للإرهاب واضرارا مباشرا بمصالح الشعب السوري الساعي لتحقيق الأمن والاستقرار.
التسليح للدفاع عن النفس
وتابع حمد، خلال زيارة أداها إلى النرويج، «أعتقد أن علينا إنجاز ما يلزم لمساعدتهم (يقصد المعارضة المسلحة ) بما في ذلك مزيد تسليحهم للدفاع عن أنفسهم.» وأضاف أن الدول العربية عليها المشاركة في جهد عسكري دولي لوقف «اراقة الدماء في سوريا» بعد 11 شهرا من الانتفاضة الشعبية. وفق توصيفه للمشهد السوري . واستطرد «حيث أننا فشلنا في عمل شيء في مجلس الأمن أعتقد أن علينا محاولة عمل شيء ما لارسال مساعدة عسكرية كافية لوقف القتل». وفق تعبيره . وتتقاطع هذه الدعوات القطرية بطريقة كلية مع تصريحات وزير خارجية السعودية سعود الفيصل الذي قال إن تزويد المعارضة السورية التي تواجه حملة «قمع عنيفة» من جانب النظام السوري بالاسلحة تعد فكرة ممتازة. في المقابل، أعرب غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي عن اعتقاده بأن القرار الصادر عن مؤتمر أصدقاء سوريا القاضي بالاعتراف بالمعارضة السورية كهيئة شرعية وحيدة تمثل الشعب في سوريا والدعوة إلى تسليحها هو تكرار للسيناريو الليبي في سوريا . انشقاق في «الوطني»
وفي ذات سياق متصل بالمعارضة السورية، انشق اعضاء بارزون في «المجلس السوري» عن المجلس مشكلين منظمة منشقة ، باسم «مجموعة العمل الوطني السوري» فيما يعتبر أول انشقاق في صفوف المجلس المعارض. وأعلن 20 شخصا على الاقل من الاعضاء العلمانيين والاسلاميين في المجلس المؤلف من 270 عضوا والذي أنشئ في اسطنبول العام الماضي تشكيل «مجموعة العمل الوطني السوري»، بعيد انتهاء اعمال مؤتمر «أصدقاء سوريا» في تونس . وأكدت مصادر إعلامية متطابقة أن المجموعة الجديدة سيترأسها هيثم المالح، وهو محام وقاض سابق، في الرابعة والثمانين من عمره. وانضم اليه كمال اللبواني، وهو زعيم للمعارضة سجن ست سنوات، وافرج عنه في ديسمبر المنصرم ومحامية حقوق الانسان كاترين التللي، والمعارض فواز تللو،ووليد البني الذي كان من بين اكثر الشخصيات جرأة في المجلس، حيث كان مسؤولا عن السياسة الخارجية. وقال البيان التأسيسي للمجموعة «لقد مضت أشهر طويلة وصعبة على سوريا منذ تشكيل المجلس الوطني السوري، دون نتائج مرضية ودون تمكنه من تفعيل مكاتبه التنفيذية أو تبني مطالب الثوار في الداخل». وأشار البيان إلى أنه «بات واضحا لنا أن طريقة العمل السابقة غير مجدية، لذلك قررنا أن نشكل مجموعة عمل وطني تهدف لتعزيز الجهد الوطني المتكامل الهادف لإسقاط النظام بكل الوسائل النضالية المتاحة، بما فيها دعم الجيش الحر الذي يقع عليه العبء الأكبر في هذه المرحلة». حسب نصر البيان . وصدر هذا البيان في تونس، حيث كان أعضاء المجلس الوطني السوري يحضرون مؤتمر «أصدقاء سوريا» الذي شاركت فيه 50 دولة الاسبوع الماضي.
اعتراف ناقص...
وفي خضم هذا الانشقاق والتشظي الذي بات يطبع عمل المعارضة السورية، أعلن الاتحاد الأوروبي مساء أمس اعترافه الرسمي بالمجلس السوري المعارض كممثل شرعي للشعب السوري . واتخذ قرار الاعتراف بالمجلس السوري المعارض بالتوازي مع فرض النادي الأوروبي مساء أمس مجموعة جديدة من العقوبات ضد سوريا بسبب استمرار ما أسماها أعمال القمع، تستهدف أي العقوبات البنك المركزي السوري وقطاع الشحن الجوي. وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أنه «تم المصداقة على التدابير التقييدية» في اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسيل. وتشمل العقوبات تجميد ممتلكات البنك المركزي السوري في اوروبا ومنع سوريا من التجارة بالمعادن الثمينة كالذهب. كما تشمل مجموعة العقوبات منع طائرات الشحن السورية من الهبوط على الاراضي الاوروبية. ولم يتم تبني خيار الحظر الجوي التام الذي يمنع السفر من سوريا، والذي كان قيد الدرس، لما قد يسببه من عرقلة لخروج الرعايا الاجانب من الاراضي السورية، حسب مصادر ديبلوماسية أوروبية.
