أرجأت دائرة الوكيل الأول لمحكمة الاستئناف بتونس أمس النظر مجدّدا في قضية تعيين ثلاثة متصرفين قضائيين على لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد الى موعد لاحق. وقد حضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى ووزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية وتمسّك بطلبه برفض المطلب معتبرا أن القائم بالدعوى لتعيين متصرّفين قضائيين تعهد لهم مهمة تسلم الوثائق والملفات التي بحوزة لجنة تقصي الحقائق ليست له الصفة والمصلحة للقيام بهذه الدعوى واعتبر أن اللجنة لم تحل بعد ومازالت قائمة موضحا أن الأمر يتعلق بتعليق جانب من أعمالها. ويذكر أن محكمة البداية قد قضت لصالح الدعوى وعيّنت ثلاثة متصرّفين قضائيين يتولون جمع الوثائق وإعداد تقارير في شأنها ثم تسليمها الى الجهات المعنية.
إلاّ أن المكلف العام استأنف الحكم المذكور وطالب بايقاف تنفيذه وقد قضت دائرة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختصّة في مادة القضاء الاستعجالي (ايقاف تنفيذ) بقبول المطلب، وأي ايقاف تنفيذ الحكم الابتدائي. ويُشار الى أن المحكمة كانت قد حجزت القضية خلال الجلسة الفارطة للتصريح بالحكم فيها إلاّ أنها قرّرت تجديد النظر فيها بعد حلّ المفاوضة.