نظرت صباح أمس دائرة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس في القضية المتعلقة بتعيين 3 متصرّفين قضائيين يتولون تسلم الوثائق من لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة. وقد قرّرت تأجيلها الى جلسة 23 فيفري الجاري. وقد حضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية (رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى ووزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية). فيما لم يحضر القائم بالدعوى الذي طالب في دعواه بتسمية 3 متصرّفين قضائيين تعهد لهم مهمة تسلم جميع الوثائق والملفات التي كانت موجودة تحت حراسة المرحوم عبد الفتاح عمر وحجزها بصفة قانونية بحضور عدل تنفيذ حتى يقع معاينتها وجردها ومهما كانت نوعيتها. وبعد إجراء التشخيص ينهي هؤلاء المتصرفون القضائيون عملهم بتقرير شامل للوثائق والملفات ومحاضر الحجز ويتولون ايداعها لدى الأرشيف وأكد أنه من باب حماية تلك الوثائق من الاتلاف أو الضياع طالب بذلك، مشيرا الى أن اللجنة أصبحت لا صفة لها بوفاة رئيسها. وجدير بالذكر أن القائم بالدعوى كان قد رفع قضية استعجالية في نفس الغرض وقد قضي في شأنها في 16جانفي المنقضي بتعيين 3 متصرفين قضائيين. في المقابل استأنف المكلف العام بنزاعات الدولة الحكم المذكور وطالب بايقاف تنفيذه أمام دائرة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختصة في مادة القضاء الاستعجالي (إيقاف تنفيذ) وقد قضت لصالحه بايقاف التنفيذ. وقد تمسك المكلف العام بطلبه واعتبر أن ذلك الحكم انبنى على خروقات واضحة خاصة انتفاء الصفة والمصلحة للقيام بالدعوى كما أن اللجنة مازالت قائمة إلى أن يتم نقل الوثائق الى اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وأن الأمر اقتصر على تعليق جانب من أعمالها وهو عنصر التقصّي.