منذ الإعلان عن نتائج انتخابات المجلس التأسيسي انقسم المشهد السياسي إلى حكومة ومعارضة في حالة من التصيد للأخطاء وتأويل لكل التحركات مما جعل الوضع العام في البلاد يحافظ على حالة التوتر رغم مرور أكثر من سنة على الثورة. البداية انطلقت من انتقادات لاذعة لعملية اقتسام «كعكة الحكومة» وتوزيع المناصب الوزارية وما رافقها من أخذ ورد وإطالة غير مبررة حسب الأطراف التي ارتأت أن تكون في صف المعارضة لحكومة لم تتشكل بعد ومن سوء حظ حكومة «الترويكا» تواتر المشاكل منذ تكوينها على غرار أحداث جامعة منوبة والاعتداء على الإعلاميين وتزايد عدد الاعتصامات وقطع الطرقات وخاصة المواجهات الدامية مع بعض العصابات المسلحة إضافة إلى بيان الباجي قايد السبسي الذي استغلته عدة أطراف لصالحها وفي الأثناء تحركت الهيئة المستقلة للانتخابات بقوة لممارسة ضغط على الحكومة لإعادة تشكيلها حتى تستعد للانتخابات القادمة وتحدد موعدها وهو ما يراه البعض في الحكومة تحريضا من جهات معينة للاستفادة من حالة الاحتقان وتحقيق مكاسب انتخابية. هل أخطأت الحكومة ؟ عملية الجذب إلى الوراء التي وصفت بها الأطراف الحاكمة مختلف مواجهاتها مع المعارضة التي تتزعمها بعض الأسماء التي تجتهد للتواجد في كل المنابر والتجمعات المناهضة للحكومة لا تحجب الأخطاء التي ارتكبتها حكومة الجبالي على غرار تدخلها في تعيينات لما سمته آنذاك بالإعلام الحكومي ودخولها في مواجهة مع الأطراف المعنية بالقطاع وعدم تصديها «بكل حزم» لبعض الممارسات العنيفة التي طالت أكثر من طرف وأكثر من جهة وكذلك تباطؤها في التدخل العاجل والسريع لحل عدد من القضايا التي لا تنتظر الدراسات والتحاليل والمشاورات إضافة إلى اتهام البعض المتكرر «لميليشيا النهضة» التي تعمل على التصدي لكل التحركات المناهضة للحكومة في حركة تذكر بالبوليس السياسي كما يقول المعارضون رغم النفي المتكرر لمسؤولي النهضة لهذه الاتهامات. القطرة التي أفاضت الكأس القشة التي قد تقسم ظهر البعير هي الأحداث التي شهدتها المسيرة الضخمة التي استعرض خلالها الاتحاد العام التونسي للشغل قوته وجماهيريته وقدرته على التصدي لكل المحاولات الرامية إلى تهميشه والإساءة إليه وهو ما تتفق عليه أغلب الأطراف السياسية والحزبية بمن فيها النهضة والتكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية غير أن ما رافق المسيرة من تبادل للعنف بين بعض المتظاهرين ورجال الأمن وخاصة رفع شعارات تطالب بإسقاط الحكومة طرح أكثر من سؤال حول من يقف وراء هذه الأحداث وهل هناك أجندات غير معلنة عملت على الزج بالاتحاد في خلاف خطير مع الحكومة ؟ خاصة أن عدة وجوه معارضة ومناهضة للحكومة من الأحزاب والمنظمات كانت من بين المشاركين في المسيرة ورفعت شعارات تندد بالنهج الذي اختارته «الترويكا» داخليا وخارجيا. السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة اتهم مباشرة بعض رؤوس الأموال وبقايا التجمع وبعض الأحزاب بالوقوف وراء هذه الأحداث وهو اتهام تعودنا عليه.. لذلك يطالب المواطن العادي بضرورة الكشف عن هذه العناصر الخفية والقطع مع هذه العادة في توجيه الاتهامات للملثمين بمعنى أنهم غير معروفين. الجبالي قال «هناك أطراف تتحرك لإفشال التجربة الديمقراطية في تونس» وفي المقابل يرى السيد مهدي بن غربية عن الحزب الديمقراطي التقدمي أن الحكومة ارتكبت أخطاء عديدة وهناك عدة بوادر لفشل الأداء الحكومي. إسقاط النظام السيد محمد بنور الناطق الرسمي باسم التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات أكد سعي البعض لإسقاط الحكومة قائلا: «الخطير أن هناك دعوات لإسقاط النظام بأكمله والعودة بنا إلى فترة الغنوشي الأولى وذلك بإسقاط المجلس التأسيسي والحكومة والرئاسة وهي دعوات رفعت مؤخرا دون أن يعي رافعوها خطورة ذلك على الوضع الداخلي للبلاد سواء ببث الفوضى من جديد أو عودة أصحاب المصالح والمكاسب من بقايا العهد السابق والسطو على الثورة». وفي المقابل يعتبر بنور أن الحكومة الحالية وكل الحكومات غير منزهة من الأخطاء ولذلك لا بد من وجود معارضة نزيهة ومجتمع مدني قوي وإعلام محايد للتنبيه للأخطاء لكنه يضيف « هناك فرق بين التنبيه والإلتقاء من أجل إسقاط النظام بأكمله واستغلال بعض الأحداث لذلك فالإتحاد العام التونسي للشغل مكسب وطني والمس منه مرفوض لأنه يقوم بدور أساسي وهو المخاطب الكفء للحكومة وأي مس منه مس باستقرار البلاد». كما أضاف بنور أن التكتل يعتقد أن هناك أطرافا كانت من أشد المناهضين للاتحاد ودعت سابقا إلى إسقاطه تحاول اليوم حثه للدخول في أجندات سياسية خارجة عن نطاقه ومع ذلك فهو يؤكد على تواصل المشاورات والاتصالات معه.. فمناضلو الاتحاد لا يرضون بالمساس بهياكله والتدخل في شؤونه الداخلية علما وأن اجتماعا مقررا يوم غد الخميس سيجمع ممثلي الحكومة بممثلي الاتحاد للمصارحة والتحاور حتى لا تخرج الأمور عن الإطار المعقول ولا تنزلق في أشياء تمس باستقرار البلاد «فتونس للجميع وليست ملكا لأحد ولا توجد أية قوة قادرة على الهيمنة على الدولة سواء من «الترويكا» أو من المعارضة» وفي الأخير شدد الناطق الرسمي باسم التكتل على وفاء الحزب لمبادئه التي ناضل من أجلها ولتعهداته مع الناخبين. ميثاق وطني ضد العنف أما الناشط السياسي والحقوقي محسن مرزوق فلم ينف وجود بعض الأطراف التي قد تكون اندفعت حسب رأيه وطالبت بإسقاط النظام رغم أنه كما يقول لم يطلع على حقيقة هذا الادعاء ويضيف « لا بد من التمييز بين هذه الاتهامات وبين المشاكل الحقيقية والاحتقان السياسي المتكرر نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وخاصة عدم الالتزام بالوعود التي قدمت خلال الحملات الانتخابية إضافة إلى بعض الأنشطة السياسية والثقافية التي نظمت مؤخرا والتي فهم منها فقدانا لمكاسب الحداثة». كما يضيف أن الاحتقان غير منظم ولا تتبناه أطراف معينة تقوم بالتعبئة فهو حسب رأيه عفوي ولا يرتقي إلى مستوى المؤامرة قائلا: «شخصيا لا أتمنى سقوط الحكومة وأتمنى لها النجاح والإرتقاء إلى مستوى انتظارات التونسيين». غير أن السيد محسن مرزوق يرى أن كل الحكومات السابقة تعاملت مع موضوع الاحتجاجات والإعتصامات على أنه مؤامرة ضدها رغم اختلاف الحكومات عن بعضها فالوضع المتوتر كما يقول يقود إلى ردود أفعال متوترة مثل ما حدث مع الإتحاد العام التونسي للشغل ومهاجمة العلمانيين والأحزاب غير الممثلة في الحكومة والإعلاميين أي الإكثار من الأعداء واستفزازهم ثم التعلل بكونهم ضد الحكومة وفي الأخير أكد محدثنا على تمسكه بدعوة رئيس الجمهورية لإرساء ميثاق وطني ضد العنف تلتزم به كل الأطراف السياسية ويضبط قواعد العمل السياسي مع بعث هيئة للتحكيم لمراقبة مدى الالتزام ببنود هذا الميثاق.
