انعقدت يوم أمس ندوة صحفية لعدد هام من المستقيلين من حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات لتوضيح مواقفهم وإبراز خطط عملهم للمرحلة المقبلة وسط ما أبدوه منذ فترة من عزم على مواصلة النشاط السياسي خارج سياق الحزب الّذي اعتبروه قد حاد عن مبادئه وتخلّى عن الشعارات التي رفعها قبل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي جرت يوم 23 أكتوبر 2011. وبعد سلسلة سابقة من الاستقالات الفردية والجماعية تأكدت خلال ندوة يوم أمس استقالات في مكتب التكتل بسوسة والكاف وعدة جهات أخرى. واتهم المستقيلون قيادة الحزب بتغييب الديمقراطية داخل هياكل المركزية حيث تمّ اعتماد أسلوب الفوقية في التعامل مع المناضلين وتمّ توخي سياسة التهميش والإقصاء لأعضاء الجهات ولكوادر الحزب في المسائل الجوهرية.والإستراتيجية التي تهم مستقبل الحزب ولم يستبعد المستقيلون إمكانية إنشاء حزب سياسي جديد بعد تثبيتهم أنّ مرحلة التكتل قد انتهت ولا مجال لإعادة النظر بعد استنفاد كل محاولات التشاور والتواصل مع القيادة الحالية التي على رأسها الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي. وكان التكتل قد عرف مباشرة إثر الانتخابات وخاصة إبّان مشاورات الترويكا لتشكيل الحكومة الجديدة وتوزيع الرئاسات الثلاث والحقائب الوزاريّة سلسلة من التوترات الداخلية والصراعات انتهت بقرارات متتالية للاستقالة والتنديد وتبادل الاتهامات من الجانبين وكان الوجهان البارزان في هذه المواجهة الناطق الرسمي للحزب السيّد محمّد بنّور وعضو المجلس الوطني التأسيسي عن دائرة بن عروس السيّد خميس قسيلة حيث جرت مواجهات حادّة وعنيفة انتهت إلى قطيعة بين الجانبين. ويُذكر أنّ مصادر ذكرت أنّ مشاورات جرت في فترة سابقة بين السيّدين خميس قسيلة وكمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعدد من النقابيين من أجل بعث حزب سياسي جديد قد تكون قاعدته الأوليّة المستقيلين من حزب التكتل. وتتجه الأنظار خلال الفترة المقبلة إلى تداعيات هذه الاستقالات وتأثيرها على مسيرة حزب التكتل الذي حاز على رابع كتلة في المجلس الوطني التأسيسي بعد حركة النهضة والعريضة الشعبية والمؤتمر من أجل الجمهورية وكان أحد أطراف الترويكا التي تحكم البلاد اليوم، هذا إضافة إلى ما قد يكون بإمكان المستقيلين إحداثه من حضور لافت في المشهد السياسي من عدمه.
