دعوة الى تعدّد الزوجات أمام «الكريديف»، تململ وتخوّف لدى عناصر المجتمع المدني من امكانية التراجع عن المكاسب القانونية للمرأة التونسية، الزواج العرفي يظهر من جديد. كل هذه العناصر كانت الفزاعة التي اعتمدها كثيرون بعد اندلاع الثورة حتى لا تشعر المرأة بأن الثورة التي ساهمت فيها بنسبة كبيرة الى جانب بقية شرائح المجتمع لن تعود عليها بالوبال. ولكن ما حدث هو العكس حيث تحرّكت الهياكل النسائية لاسيما منها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة «الكريديف» في اتجاه تأطير المرأة واحتضانها بالتحسيس والتكوين ورصد الملامح الجديدة لصورة المرأة بعد الثورة بما يمكّن من وضع استراتيجيات وخطط لادماجها خاصة في التنمية. المرأة والثورة بعد الثورة واجه «الكرديف» كغيره من الهياكل الانسائية بعض الضغوطات ووقف أمامه أشخاص ينادون بتعدّد الزوجات وبالتالي بمجلة الأحوال الشخصية. وتحرك «الكريديف» بالتعاون مع لجان حماية الثورة والرابطة التونسية لحقوق الانسان ولجنة المرأة العاملة صلب اتحاد الشغل فالمجموعة المنظمة من طرفه وحاول تدريب شريحة هامة من النساء والاستماع اليها ورصد أوضاعها. وتولى من جهة أخرى بعث مشروع حول المرأة والثورة متعدّد الاختصاصات تمّ تقديم نتائجه الأولية صباح أمس خلال ندوة نظمها «الكريديف» وأثناء مواكبتها لهذا اليوم تحدثت «الشروق» الى الاخصائية سنية بن جميع العماري حيث أفادت أنّ المشروع تضمن الجانب البحثي والتوثيقي والتعليمي. وقالت: «لقد قدمت بعض النتائج الأولية للمشاركة السياسية للمرأة التونسية بعد العينة التي تمت دراستها من جهات عديدة وهي تونس الكبرى ونابل وبنزرت وسوسة والمنستير والمهدية وباجة وجندوبة». وأضافت أن الانخراط الكبير للمرأة في الشأن السياسي والجمعيات والمشاركة الفعّالة للمرأة التونسية في الثورة بشكليها الافتراضي الرمزي والميداني. وختمت بأنه سيتمّ اصدار التقرير النهائي في غضون أشهر حتى يكون موجها للبحث والتنمية. ومن جهته قدم وليد بدروين متصرف بادارة الاعلام ب«الكريديف» مداخلة حول الانتاجات الاعلامية بمشروع المرأة والثورة وهو مشروع مشترك بين صندوق الأممالمتحدة للسكان و«الكريديف». وقال: «حاولنا تأريخ الثورة من خلال صور وشهادات للنساء من عدد الجهات وتمّ تأجيل العملية لأسباب منها الوضع الأمني ورغبة الوزيرة السابقة في ايقافه بدعوى التريث ولكن ما راعنا إلاّ وقد تمّ تناول نفس المواضيع من قبل الوزارة». مع الاشارة الى الموضوع الأول يهمّ أم الشهيد والثاني يهم المرأة اللاجئة بالجنوب التونسي أثناء الثورة الليبيّة. وذكر أنه تمّ جمع شهادات وصور وسيتمّ توثيقها في كتاب: «المرأة والثورة شهادات وملامح». زواج عرفي السيدة محبوبة المرشاوي مناضلة من النهضة هي أستاذة فلسفة بالمعهد الأوروبي للعلوم الانسانية بفرنسا أكدت أنّ الثورة هي حدث مهم عاشته المرأة التونسية وخاصة المهجّرة بالخارج بسبب ظلم النظام السابق. وقالت: «صحيح هناك تشكيك في نجاعة الثورة وأن الماضي أفضل ولكن هذا ربما راجع الى أن الثورة قلبت عديد المجالات ما عدا البعض من العقليات التي لم ترض بها اضافة الى أنها تعيش فترة انتقالية والحكومة الأولى كان أغلبها من رموز النظام السابق وأضافت: «هذا لا يجب أن يمنعنا نحن كنساء من العمل لانجاح الثورة واعتبرت أن المجلس التأسيسي هو خطوة أولى وصياغة الدستور سوف تكون نقلة نوعية في المجال». وعن الفزّاعات التي تمّ اعتمادها لاثارة خوف المرأة على غرار تعدّد الزوجات، الزواج العرفي، الخ... قالت: «برز بعد الثورة نوع من الانفلات الاجتماعي والزواج العرفي دليل على ذلك لأنه لا يمكن أن يكون له بعد قانوني وسيظل في مستوى بعض الممارسات التي لن ترقى الى مستوى الظاهرة كالمعاشرة الحرّة مثلا أو الأمهات العازبات. وأشارت الى أن هذا الانفلات الاجتماعي سوف ينتهي مع استقرار البلاد.