في اطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة نظمت أمس شبكة نساء تونس للاتحاد الدولي للشبكات بالتنسيق مع شبكة أوروبا المنطقة 4 (فرنسا، بلجيكا، هولاندا وسويسرا) وقسم المساواة بالاتحاد الدولي للشبكات ندوة تطرّقت الى واقع المرأة التونسية ووضعها الحالي داخل اتحاد للشغل.
وقد افتتح هذه الندوة السيد حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل منددا بعملية تمزيق العلم التونسي بكلية الآداب بمنوبة مؤكدا أن ذاك التصرّف الاجرامي لا يمكن أن يكون الا خطوة الى الوراء وعلى الحكومة أخذ الاجراءات اللازمة للقضاء على مثل هذه الحركات التي قد تعيد البلاد الى واقع غير مريح وغير مرضي «وهي ظواهر لا تؤسس الى فترة انتقالية».
وقال حسين العباسي أن واقع المرأة في تونس اليوم لا يبعث على الطمأنينة لأن المسيرة النضالية الطويلة التي خاضتها النساء مع الرجال مازالت تحتاج فعلا الى التقليص أكثر من الفوارق لاعطاء المرأة حقوقها وامتيازاتها التي يتمتع بها الرجل، مؤكدا على ضرورة وجود مساواة حقيقية في التشغيل وفي تولي المراكز والمناصب القيادية في شتى المجالات بما فيها النقابية .
وأوضح العباسي أن نسبة البطالة لدى الاناث تفوق الرجال رغم أن نسبة التمرّس في الجامعة التونسية بالنسبة الى الاناث أكثر من نسبة التمدرس لدى الذكور وهو ما يدعو الى ضرورة ايجاد تشريعات جديدة للنهوض بالمرأة قائلا: «نريد المساواة حتى على مستوى البطالة» مؤكدا أنه سيقع تنقيح القانون الاساسي بما يجعله يستجيب لواقع علاقات شغلية متطورة وأن تكون للمرأة نسبة مائوية في كل الجهات وتمثيلها في كل الهياكل.
سطو
من جهتها قالت الاستاذة سعيدة (ناشطة حقوقية) أن الندوة تندرج في اطار تفسير خطورة ادراج الشريعة كمصدر أساسي في الدستور في علاقة بمكتسبات النساء في تونس مشيرة أن ما يسوّق إليه اليوم من فكرة في إطار تأكيد الانتماء الحضاري والديني في تونس يخفي رغبة سياسية في السطو على انتماء تونس وقالت ان الاصرار الحالي على اقحام الشريعة كمصدر أساسي لمنح الحقوق وبناء القانون يخفي رغبة ارساء منظومة تشريعية تعتمد على التشدّد ولا علاقة لها بموروث البلاد مضيفة أن اقحام الشريعة بهذا الشكل في الدستور يعني أنها ستصبح مصدر شكلي وليس مصدر إلهام اي أن اي نص قانوني مخالف للشريعة يلغى وأي نص قانوني جديد يجب ان يكون مطابقا للشريعة ثم انه لا علوية لأي نص قانوني آخر مهما كان اضافة الى أن مشكل التأويل للشريعة يفتح الباب للفتاوى وللسطو على مكتسبات النساء والمجتمع التونسي عموما وسرقة للثورة عبر طرح أهداف لم تكن في جدول التونسيين الذين نزلوا الى الشارع مطالبين بالحرية والكرامة والعيش الكريم.
كما أوضحت السيدة حياة الطرابلسي كاتب عام جامعة المهن والخدمات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وهي أوّل امرأة تونسية تتحمل مسؤولية نقابية منذ 50 سنة ان المرأة النقابية صلب الاتحاد اليوم قادرة أن تتبوأ مراكز القرار وأن تدافع عن حقوقها وتفرض وجودها جنبا الى جنب مع الرجل صلب الهياكل النقابية.