تونس (وات)- "لا تراجع عن حقوق المرأة التونسية" ذلك شعار ندوة التأمت الخميس بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة بمشاركة نقابيات من تونس وبلجيكيا وفرنسا وسويسرا وألمانيا ومقاطعة موناكو. وتهدف هذه الندوة المندرجة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس من كل سنة، إلى دراسة واقع المرأة التونسية حاليا ووضعها صلب الاتحاد العام التونسي للشغل. وأوضح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي بالمناسبة أن السعي متواصل من اجل بلوغ المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة في الشغل وفي اقتحام جميع الميادين وفي الوصول إلى مواقع القرار ،مشيرا إلى أهمية وضع تشريعات تحفيزية لصالح المرأة. وفي ما يخص واقع المرأة التونسية اليوم قال الحسين العباسي أن "الوضع لا يطمئن لان مسيرة النساء في النضال ما زالت طويلة وتستلزم جهدا أكبر لتخليصها من الفوارق وتمكينها جميع حقوقها". وأكد أن المنظمة تعمل على الترفيع في نسبة تمثيل المرأة صلب هياكلها مشيرا في هذا الصدد الى تعيين امرأة لأول مرة منذ 50 سنة في خطة كاتبة عامة بجامعة المهن والخدمات التابعة للاتحاد التونسي للشغل. ومن جهتها تطرقت الحقوقية سعيدة قراش عضوة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في مداخلتها إلى ما يمكن أن ينجر عن "إدراج الشريعة كمصدر أساسي في الدستور الجديد للبلاد من مخاطر على مكاسب المرأة في تونس". واعتبرت المتحدثة أن "الإصرار على اعتماد الشريعة لضبط الحقوق والواجبات بين الدولة والمواطنين وتنظيم السلط العمومية وتحديد طبيعة النظام السياسي وأشكال التدوال على السلطة، ليس الا شكلا من أشكال السطو على مكتسبات النساء والمجتمع التونسي عموما وعملا مخالفا لأهداف الثورة التي ناضل من اجلها التونسيون والتونسيات". وكان هذا اللقاء الملتئم ببادرة من شبكة نساء تونس التابع للاتحاد الدولي للشبكات وبالتعاون مع "شبكة أوروبا بالمنطقة 4" والاتحاد العام التونسي للشغل، مناسبة ثمنت خلالها المشاركات الأجنبيات نضالات المرأة التونسية قبل الثورة وبعدها، وأكدن على ضرورة ان تواصل نساء العالم نضالهن للدفاع عن حقوقهن المادية والمعنوية. يذكر أن الاتحاد الدولي للشبكات هو منظمة نقابية عالمية تضم أكثر من 20 مليون منخرط و900 نقابة ب 124 دولة بمختلف أنحاء العالم.