أكّد رئيس مرصد «إيلاف لحماية المستهلك» أن مؤشر الاسعار عرف ارتفاعا مهولا بالنسبة الى المواد الغذائية الاساسية الخاضعة الى تحديد الأسعار بالاضافة الى تفاقم ظاهرة الاحتكار والبيع المشروط.
هذا ما أفرزت عنه المراقبة اليومية للأسعار التي يقوم بها أعوان المرصد في 6 نقاط بالجنوب والشمال الشرقي والغربي والوسط الشرقي والغربي. وأضاف رئيس المرصد السيد عبد الجليل الظاهري أن أسباب ارتفاع الأسعار تعود الى غياب المراقبة وغياب هيبة الدولة ولهفة التونسي على البضائع المفقودة والى التهريب.
تهريب منظم
ووصف الظاهري ظاهرة التهريب في بلادنا بأنها أصبحت «منظمة» بسبب حالة الانفلات التي تعرفها حدودنا مع ليبيا بل تتم حسب قوله أحيانا تحت غطاء العمل الانساني و«القوافل الانسانية».
وكشف رئيس المرصد عن أرقام مفزعة للتهريب منها 6 آلاف لتر من الحليب تم حجزه وقد حاول البعض تهريبه الى ليبيا خلال أسبوع كما حاول البعض تهريب ألفي قارورة ماء معدني خلال نفس المدّة.
ومن المواد الاساسية الاخرى التي تم حجزها خلال 4 أيام وقد كانت موجهة للتهريب 50 ألف علبة طماطم وكميات هامة من «الهريسة» و10 آلاف كيس من الملح بحجم نصف الكلغ للكيس كما تم حجز كميات هامة من الخرفان خلال 4 أيام كان مبرمجا تهريبها عن طريق منطقة تطاوين وغار الدماء وفرنانة بلغت 2450 رأس. وفي خصوص الأبقار تم ضبط في يوم واحد عملية تهريب 5 عجول وأبقار عن طريق منطقة فرنانة.
كما تم ضبط كميات هامة من المواد المهربة للقطر الليبي والكسكسي والفرينة ومواد فلاحية أهمها «الأمونيتر» ولاحظ رئيس مرصد «إيلاف» أن عمليات التهريب المتواصلة وشبه «المنظمة» أضرّت بالقدرة الشرائية للمواطن التونسي ذلك أن السوق تحكمه قاعدة الطلب والعرض كما «أنعشت» ظاهرة البيع المشروط والاحتكار ملاحظا أن التونسي أصبح يتداين لتوفير لقمة العيش.
جودة الخدمات ولم يخف رئيس مرصد ايلاف قلقه من جراء ارتفاع الأسعار وتردّي جودة الخدمات التي تقدّمها مصالح الدولة، إذ لاحظ من خلال فرق المراقبة التابعة للمرصد أن الخدمات أصبحت تفتقد لكل معايير الجودة بسبب تشنّج العلاقة بين المواطن والادارة خاصة وأن الاداري يعمل دون سند قانوني أو ترتيبي خاصة عند التعرض للاعتداء أثناء العمل.
وأعطى مثالا على ذلك بأن الصناديق الاجتماعية منها «الكنام» تدهورت مدّة ارجاعها للمصاريف من أسبوعين (في السابق) الى 23 يوم منذ ديسمبر 2011. كذلك مواعيد المستشفيات العمومية أصبحت تتطلب أكثر وقتا ففي شارل نيكول أصبح موعد يحدد بعد 3 أشهر في العادة يحدد حاليا بعد 6 أشهر (قسم المجاري البولية). مطالب القروض كانت يستجاب فيها للحريف في أجل 15 يوم أصبح البتّ فيها يتطلب شهرين في بعض البنوك.
وفي مجال الاستجابة للشكاوى أخذ المرصد عينة ضمن وزارة النقل فكان ينظر في الشكوى خلال آجال قصوى لا تتجاوز شهرين وحاليا منذ شهر نوفمبر الماضي لم يتم اجابة المرصد حول تظلّم وهمي...!
المواطن والاضرابات
ولاحظ الظاهري أن التوترات الاجتماعية كانت ترمي في الأساس لتحقيق مطالب مهنية لكن المتضرر الاول منها هو المواطن وأفرزت تشنّج علاقة المواطن بالادارة. كما أن جل الأداءات من «زبلة وخروبة» وأداءات بلدية أخرى منذ فيفري 2011 لم تعد منسجمة مع الخدمات المقدّمة أي أنها أعلى من الخدمات المقدّمة باسمها.
الهاتف الجوّال
ولمشغلي الهاتف القار والجوال نصيب في هذا التقييم فقد رصد «إيلاف» منذ 15 ديسمبر 2011، ارتفاع نسبة الخروج عن الشبكة بنسبة 15٪ وزادت نسبة الانقطاع المفاجئ للمكالمات ب 12٪، وزادت نسبة دخول الغير على الخط بمرّة في جانفي ومرتين في فيفري، ورغم ذلك لم تقم شركات الاتصال بالاعتذار لحرفائها عن هذا الخلل.
واستغرب رئيس مرصد «إيلاف» من عدم تدخل الهياكل الرسمية في ايجاد حلول لهذا التدهور الذي شملته كل القطاعات تقريبا.
