يرى العديد أنه أصبح من الصعب على ذوي الدخل الضعيف وحتى المتوسط مجابهة تكلفة بناء منزل أمام هذا الارتفاع المشط الذي تشهده أسعار مواد البناء ولاسيما الاراضي واليد العاملة، فما هي أسباب هذا الارتفاع وأية حلول لحماية المواطن من الكثير من التجاوزات في هذا الصدد. يرجع السيد لطفي الخالدي مساعد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ومكلف بالهياكل أسباب هذا الارتفاع الى طفرة البناءات التي من المفروض ان تكون في شهري جويلية وأوت ولكن هذه السنة انطلقت عديد الاشغال في شهر فيفري، اضافة الى تزامن الموسم الصيفي هذه السنة مع شهر رمضان. أما السبب الثاني فيعود الى عامل الصيانة (المصانع ال6 في الجمهورية ومن المنتظر أن تصبح 9 قريبا) هذه المصانع قامت بعملية الصيانة في شهري فيفري ومارس الماضيين، كل هذا أدى الى بروز الاحتكار وظاهرة البيع المشروط وبالتالي ارتفاع سعر الاسمنت. ويضيف بأن وزارة الصناعة مستقبلا ستتدخل لتحديد مواعيد اجراء هذه الصيانة تفاديا لعديد التجاوزات. ويضيف بأن منظمة الدفاع عن المستهلك تسعى الى وضع حد لتفادي سياسة الاحتكار والبيع المشروط بدليل أنه قد وقع رفع 100 محضر وحجز 75 طنا من الاسمنت خلال الشهر الماضي. ويذكر بأن وزارة التجارة بصدد مراقبة الشاحنات المحمّلة بالاسمنت. ويقول بأن الاسعار في استقرار وتم حذف الزيادة على سعر الاسمنت. سعر الحديد يفوق ارتفاعه 15٪ يعزو السيد مساعد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك مشكل ارتفاع سعر الحديد والذي فاق ال15٪ الى السوق العالمية التي تحدد الأسعار. وقد شهد ارتفاعا ملحوظا ثم تراجع وهو الآن في استقرار ... قرابة (ال4٪). ويضيف بأنه بالاضافة الى هذه العوامل فإن كثرة الاشغال خاصة داخل تونس الكبرى (مشاريع المحوّلات...) تستدعي توفير كميّات كبيرة من هذه الأنواع من مواد البناء. ارتفاع كبير في سعر الأرض ويضيف المصدر نفسه أن مرد ارتفاع أسعار الأراضي هم المقاولون الذي يشترون الأراضي ثم يبيعونها بأثمان خيالية. ويقول أحد السماسرة الذين يحذقون هذا النوع من الأعمال «إن التونسي همه الوحيد : تحصيل مسكن لكن كيف وسعر الأراضي في ارتفاع يزيد بمعدل 30% تقريبا». السيد حسان يتحدث عن الزحف العمراني الذي طغى على الأراضي الفلاحية (منطقة سكرة) مثلا بحيث أصبح هنالك تهافت كبير على الضواحي الشمالية مثل عين زغوان و سكرة، شطرانة .. ويقول كيف لا وقد أصبح بهذه المناطق جل المرافق واصبحت من المناطق الأكثر رقيا ويؤكد بأن المتر المربع الواحد بالضواحي الشمالية يتراوح بين 400 و 600 دينار أما المقاسم المهيأة فمن 500 دينار فما فوق بالنسبة للمتر المربع الواحد وتصل بالبحيرة المقاسم المعدة للعمارات الى 1500 و2000 دينار للمتر المربع الواحد وتختلف قليلا الأسعار بالنسبة للضاحية الغربية المنازه والمنارات والمنيهلة .. ويقول إن القدرة الشرائية للمواطن هي التي تفرض نفسها، ويضيف الكثيرون يقبلون على اراضي السنيت وسبرولس ويقترضون كلفة اليد العاملة أصبح عامل البناء يتقاضى بين 30 و 50 دينارا كأجرة على يوم واحد من العمل هذا الارتفاع اضر بالعديد أمثال محمد (استاذ) الذي بات يتجنب احضار عامل يومي حيث يقول : «شروطه مجحفة ومردوده اليومي حسب مزاجه» وتعود أسباب هذا الارتفاع حسب آراء أهل الاختصاص الى عزوف فئة الشباب خاصة عن هذا النوع من العمل. الحل يقول السيد مساعد رئيس المنظمة بأنه لتجاوز هذه المشاكل والتغيرات الطارئة على هذا الميدان فإنه على المواطن مقاومة الاحتكار وظاهرة البيع المشروط وذلك باجتناب الاقتناء خلال هذه المواسم.. ويضيف بأن الدولة قد أعدت عدة برامج ويشير الى (الملتقى الذي التأم الشهر الماضي حول السكن الاجتماعي) والذي تمخض عنه تقديم مشاريع أهمها فوبرولوس 3 وهذا النوع من التمويلات يهم ذوي الدخل الذي لا يتجاوز 1000 دينار وعلى أجل اقصاه خمس وعشرون سنة. كما أشار الى المشاريع المستقبلية التي سيتم انجازها بمنطقة المغيرة .. لتمكين العائلات ضعيفة الدخل من مساكن .. كما أشار الى المشاريع التي تم انجازها في (الفجة طريق مجاز الباب)..
