تم صباح الاثنين 12 مارس 2012 بمطار رواسي شارل ديغول بباريس إيقاف المدعوة السيدة العقربي الرئيسة السابقة للمنظمة التونسية للأمهات، المطلوبة للعدالة في تونس بتهمة الفساد المالي على وجه الخصوص. وقد أكد هذا الخبر ل" وكالة تونس إفريقيا للأنباء " الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد طروش، الذي أفاد أن الأمن الفرنسي بمطار رواسي شارل ديغول أوقف سيدة العقربي تنفيذا لبطاقة التفتيش الدولية التي أصدرها حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في حق المعنية وتعهدت بها منظمة الشرطة الدولية(الأنتربول). وأوضح أن الإجراءات القانونية بصدد الانجاز قصد جلب المتهمة إلى تونس وعرضها على القضاء للبت في التهم المنسوبة إليها وبالخصوص القضية المتعلقة بها من أجل فساد مالي داخل منظمة أمهات تونس والتي فتح بحث تحقيقي بشأنها يوم 3 أوت 2011. يذكر أن السيدة العقربي غادرت التراب التونسي يوم 30 جويلية 2011 باتجاه فرنسا، وأثار سفرها خارج البلاد آنذاك جدلا واسعا إذ انتقدت عديد الأطراف السياسية والحقوقية السماح بسفر المدعوة سيدة العقربي إلى الخارج باعتبار أن هذه الأخيرة تعتبر من ابرز وجوه النظام السابق. وردا على تلك الانتقادات أكدت وزارة الداخلية في بلاغ توضيحي أصدرته وقتها أن "السفر خارج تراب الجمهورية هو حق كل مواطن تونسي ما لم يكن هناك منع من السفر تصدره جهة قضائية دون غيرها"، لافتة إلى أنه "عند سفر المعنية يوم السبت 30 جويلية 2011 تم التثبت مليا في وضعيتها حيث لم يكن هناك أي قرار قضائي يحجر أو يعيق سفرها وبالتالي سمح لها بالمغادرة". ومن جانبها ذكرت سيدة العقربي في تصريح لإحدى الصحف التونسية مباشرة عقب مغادرتها تونس "أنها لم تهرب ولا تخاف القضاء" لأنها "نظيفة" حسب قولها. وأضافت في ذاك التصريح "أنه لم يصدر ضدها أي حكم قضائي ولم يتم استدعاؤها أصلا للتحقيق وبأن عملها كعضو مجلس نواب (في العهد السابق) مكنها من معرفة القانون جيدا واحترامه مما خول لها في إطار القانون أخذ تأشيرة والسفر إلى الخارج". المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء . أخر تعديل في الإثنين, 12 مارس 2012 14:39
