عقد فلاحو منزل سالم من معتمدية الهّوارية مؤخّرا اجتماعا عاما تناولوا خلاله الوضع الراهن للقطاع الفلاحي بمنطقتهم التي تتميّز بنشاط تنموي فلاحي في قطاعات الخضروات وتربية الماشية والصيد البحري، كما حضر ممثلون عن جمعيات مدنية وأحزاب وهياكل فلاحية. وتناول الحاضرون وضع القطاع الفلاحي وما أصبح عليه من تدنّ ملحوظ أثّر بالسلب على مردوديته الاقتصادية فضعف أداؤه وتراجع دخل الفلاّحين الصّغار والمتوسطين الذين يمثّلون نسبة 85% من مجموع الناشطين في القطاع.
وقد عملوا على تحسيس المسؤولين بأوضاعهم الماديّة والاجتماعيّة ودعوتهم إلى التدخل في سبيل إيجاد الحلول الناجعة فبسطوصعوباتهم وقدموا اقتراحاتهم لحلها على غرار: بعث وزارة للصيد البحري تضّم إطارات متخصّصة نظرا لتفاقم مشاكل القطاع وهوأحد موارد الاقتصاد الوطني.
وطالبوا بتلافي النواقص في البنية الأساسية للموانئ والمرافئ والتجهيزات وتجديد مراكب الصيد وتوفير مزيد من المنح والحوافز المخصّصة لذلك وتوفير منظومة لدعم صغار ومتوسّطي البحارة في مستوى تجديد زوارق الصيد وتجهيزها، ومن جهة أخرى يؤكّد مجهزوقطاع الصيد البحري وبحارته في جهة نابل ضرورة توفير وسائل إنقاذ عصرية وسريعة ووضعها على ذمة منطقة الحرس الوطني البحري بمدينة قليبية (وهي منطقة جهويّة تشمل كامل ولاية نابل) وتزويدها بطائرة مروحية وباخرة سريعة للإنقاذ ومراقبة وحراسة سواحل الجهة التي يبلغ طولها 300 كيلومتر.
أمّا في قطاع الفلاحة فأكّد الحاضرون ضرورة مراجعة أسعار المستلزمات الفلاحية وارتفاع كلفة الإنتاج وضعف مردودية الفلاّحين الاقتصادية وضعف جدوى نشاط الأسواق لوجود ظاهرة الاحتكار لدى بعض التجار الذين يتعمّدون رفع الأسعار وخفضها حسب ما يشتهون للحفاظ على مصالحهم حيث يباع الكيلوغرام من البطاطا في أسواق الجملة ب300 مليم ويعرض على المستهلكين بالتفصيل ب800 مليم وهذا احتكار وتلاعب بمصالح الفلاّحين والمستهلكين.
ودعوا مصالح وزارة التجارة إلى التحرك أكثر في عمليات المراقبة الاقتصادية بالأسواق والتّصدي إلى ظاهرة الاحتكار الفاحش، كما دعوا مصالح وزارتي الفلاحة والصناعة والهياكل المهنية على غرار المجمع المهني المشترك للخضر والمجمع المهني المشترك للمصبّرات الغذائية إلى التدخل العاجل لتوفير الإلزامية في نشاط عقود الإنتاج والتحويل المبرمة بين الفلاحين وأصحاب وحدات التحويل خلال موسم تحويل ثمار الطماطم الفصلية والأخرى المبرمة بين الفلاّحين وأصحاب وحدات الخزن المبرّد خلال موسم تجميع ثمار البطاطا الفصلية.
ودعوا المجمع المهني المشترك للخضر الى توفير برنامج وطني حول تخزين كميّات كبرى إضافية من ثمار البطاطا الفصلية تفوق 50 ألف طن بغية تجاوز إشكالية نقص البذور، وتعدّدت مطالب الفلاّحين منها إعادة النظر في منظومة جدولة الديّون البنكية وإعفاء صغار ومتوسّطي الفلاحين منها وخفض الفوائد الموظفة عليها وتوفير منحة لتجديد أجهزة الري قطرة قطرة عن طريق وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
وقبل مواكبتنا لهذا الاجتماع الفلاحي زرنا بعض الضيعات الفلاحية في منزل سالم وتحدّثنا إلى عدد من الفلاّحين فأشاروا إلى ضرورة منح فلاّحي هذه المنطقة أراضي الدولة الموجودة بها بصفة الكراء أوتوفير وثائق في شأنها وإدراجها في السجل العقاري في مستوى الملكية الفردية.
كما طالبوا بتدخل المصالح المعنية في وزارة الفلاحة للإسراع بتسديد مستحقات الفلاّحين المتمتعين بالوقود المدعم والترفيع في سقف المنح لسنة 2011 ولفترة الصيف وتوفير منظومة جديدة حول تخفيض أسعار المستلزمات الفلاحية والمحروقات والنظر في تفاقم المديونيّة وإعادة إدراج المشروع المندمج في قطاع الفلاحة ضمن البرامج المندمجة التّي تتحمّل الدولة تكاليفها كاملة ويخصّ تنمية مناطق برج الصالحي ومنزل سالم وغرمان والغرفة وصاحب الجبل وبني خيرة من معتمدية الهوارية.
