نطمح الى أن يكون الوكيل حلقة بين الفلاح والمستهلك وحلقة بين تونس وأوروبا نعم نورّث الرخص.. لكن بشروط المطلوب ممن يريد امتهان مهنة وكيل أن يتسلح بأحدث تجهيزات الوزن والاعلامية كل الفئات الاجتماعية تحتاج الى الخضر والغلال وهذا مؤشر يدل دلالة واضحة على أهمية هذه المواد في حياة الجميع يوميا. لذلك اخترنا أن نتحدث في مصافحة هذا الاسبوع مع السيد حمادي داود رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء البيع بأسواق الجملة للخضر والغلال وهو اضافة لكونه وكيل جملة فهو كذلك عضو بالجامعة الوطنية للصناعات الغذائية وهو مهندس متخصص في الاحصاء والاقتصاد التطبيقي. * ما هو الدور المناط بعهدة هذه الغرفة الخاصة بقطاع حيوي كهذا؟ - هي تقوم بعمل جبار من حيث الخدمات التي تقدمها للفلاحين فهي حلقة تربط بين حلقات الانتاج وحلقات التوزيع، فوكيل البيع يقوم بدور الوسيط بين تاجر الجملة والفلاح والبائع بالتفصيل، وتجدر الاشارة الى أن البيع يتم في الغالب بالتأجيل في الدفع من قبل المشتري وخلاص الفلاح والمشترون غير المعروفين هم الذين يقتنون السلع بالحاضر وهم قلة، والوكيل هو الذي يدفع الاداء البلدي والاداء المخصص للقباضة وبالمناسبة نذكر بأنه يوجد 807 وكلاء بيع بكامل أنحاء الجمهورية وتوجد بالبلاد 8 أسواق ذات مصلحة وطنية وهي أسواق بئر القصعة وصفاقس وبنزرت والمكنين وسوسة والقيروان وقابس وباجة وثمة أسواق أخرى ذات مصلحة جهوية أسبوعية. * حدثنا قليلا عن منظومة التأهيل التي تعد هامة بالنسبة الى مستقبل هذه الاسواق؟ - هذه المنظومة تتعلق بمسالك توزيع المنتوجات الفلاحية والصيد البحري وهي المنظومة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في المؤتمر الوطني لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وهي منظومة تتطلب ثلاث مراحل. فالاولى تتعلق بالبنى التحية للسوق نفسها فمن الضروري تأهيلها وتهيئتها وتنظيمها حتى تستجيب للمواصفات المطلوبة والثانية تتعلق بتجهيز السوق بآلات وزن ألكترونية وآلات حاسبة الكترونية من قبل الوكيل ، أما المرحلة الثالثة فتتعلق بعملية التصنيف واللف فمن غير المعقول ترويج بضائع غير مصنفة فتلك ضرورة حتمية في أعتقادنا، هذا بالاضافة الى التعليب كما هو الشأن في بقية البلدان المتطورة وبذلك يمكن ابراز قيمة منتوجنا الوطني مما يساعد على التصدير، فبيع السلع دون تصنيف يتم بأسعار بخسة وعند التصنيف يباع كل صنف وفق قيمته وبالتالي فإن هناك قيمة مضافة تحصل ويا حبذا لو يدرك الفلاحون ذلك وهذا الامر يندرج في إطار التوعية التي ينبغي القيام بها فكل ذلك ينبغي ان يحصل على كل المستويات من قبل الجميع سواء كان ذلك من قبل الوكيل أو البلدية أو غيرهما وقبل ذلك من الضروري تأهيل عقلية مختلف الاطراف حتى المستهلك. ومن غير المعقول والمقبول أن يقتني المستهلك حاجياته من هذه المواد وقد تم عرضها على قارعة الطريق حيث الغبار والجراثيم سواء كانت خضرا أو غلالا أو دجاجا أو أسماكا في أسواق أسبوعية وغيرها ثم يوجه اللوم للمراقبة. * هل لوكيل البيع أدوار أخرى يقوم بها؟ - هو أيضا يوفر صناديق البلاستيك للفلاحين فهو يقتنيها بالرغم من أنه غير مطالب بذلك، لكنه دور ثان متعارف عليه ونشير بالمناسبة الى أن عدد الوكلاء بسوق بئر القصعة 156 وصفاقس 51 والبقية أقل من ذلك في الاسواق الاخرى. وتعد أسواق بئر القصعة وصفاقس والمكنين وقابس وبنزرت أكبر الاسواق بالجمهورية. * على ضوء ما ذكرته من الضروري أن يكون لدى وكيل البيع رأس مال كبير للقيام بواجبه على أحسن وجه أم أن رأس ماله محدود؟ - طبعا ينبغي أن يكون له رأس مال ولكن لا يمكن تحديد رقم معاملاته، فإذا ما تمكن من بيع بضاعة قيمتها الفا دينار فلا بد أن يوفر هذا المبلغ أما اذا نجح في ترويج بضاعة قيمتها 8 آلاف فمن الضروري توفير هذا المبلغ وهكذا دواليك فليس ثمة قاعدة تحدد رقم المعاملات. * من أين يحصل وكيل البيع على مداخيله؟ - هي في الحقيقة في شكل أداءات وأكبر نسبة يحصل عليها 5% وفق القانون وذلك بسوق بئر القصعة مثلا وفي الاسواق البلدية 4% وبصورة أدق إذا ما باع الوكيل بضاعة قيمتها ألف دينار فإن نسبة الاداءات بسوق صفاقس تساوي 14% من ثمن البيع منها 5% للبلدية و4% للوكيل و2.5 لنقل البضائع و0.5% لصندوق 26-26 و2% معلوم القباضة. * حينئذ يمكن القول أن دخله محترم؟ - مدخول وكيل البيع يرتفع وينخفض على ضوء ارتفاع أو انخفاض رقم المعاملات ويبقى ذلك مرتبطا بالثقة الموضوعة في شخصه وبسمعته وشفافيته وكفاءته المهنية، فلا يمكن انتداب وكيل بين عشية وضحاها. * كيف يمكن اعتماد وكيل بيع من الوكلاء؟ - البلدية هي التي تمنح الرخصة للوكيل الجديد ولكن هناك عرفا جاريا وطريقة يعمل بها الجميع تتمثل في انه عندما يشتغل الابن مع والده تسند الرخصة للابن في حالة تقدّم الأب في السن ولم يعد قادرا على العمل أو في حالة وفاته. * نفهم من هذا أن المسألة تتم بالوراثة..؟ - لا وألف لا.. وقد تسند الرخصة للارملة لكي تحافظ العائلة على مورد رزقها. * وكيف يمكن اعتماد شخص جديد يرغب في الدخول الى المهنة؟ - ضبطنا مقاييس جديدة لكي ينضم شخص جديد الى صفوف الوكلاء، ينبغي أن تكون لديه رغبة في العمل في هذا القطاع حتى يقبل عملية التأهيل للقضاء نهائيا على الطريق الكلاسيكية كإعداد الفواتير باليد والوزن الكلاسيكي وغيرهما فلا بد أن نلجأ الى إعداد الفواتير بطريقة الكترونية واعتماد الميزان الالكتروني وكذلك الحاسوب للقيام بمختلف العمليات. * ما هي الصعوبات والمشاكل التي يشكو منها القطاع؟ - لعل أبرز المشاكل التي نعاني منها تتمثل في التجارة الموازية حتى في تجارة الخضر والغلال فنسبة 50% من المنتوج الفلاحي الوطني لا تمر عبر المسالك القانونية وفي ذلك تهميش لكامل المنظومة وأكبر معضلة نعاني منها. نعتقد أنه يمكن ايجاد حل لهذا المشكل العويص بتضافر جهود كامل الاطراف بدءا بالمسؤولين ومرورا بأصحاب المهنة ومن بينهم تجار التفصيل ووصولا الى المستهلك، فهناك من يعتقد بأن الحل يكمن في التأهيل والبعض الآخر يراه في التصنيف واللّف. في اعتقادنا من الضروري الانخراط في منظومة التأهيل لمجابهة الموقف والقضاء نهائيا على العديد من المشاكل. * في صلب الغرفة هل لديكم بعض الاحصائيات والارقام لتقديم دلالات حول حجم الاستهلاك في تونس؟ - نستهلك ما بين 15 ألف طن و16 ألف طن من البطاطا يقع استيرادها ومن العسير أن تقدم كل من وزارة الفلاحة ووزارة التجارة إحصائيات دقيقة نظرا لوجود التجارة الموازية. ويكفي ان نذكر أن سوق بئر القصعة يستقبل يوميا ما بين 1500 طن و2000 طن من الخضر والغلال بصفة منتظمة ويستقبل سوق الجملة بصفاقس خلال أيام الذروة أي أيام الثلاثاء والخميس والسبت ما بين 600 و700 طن يوميا وبقية الايام الاخرى ما بين 300 و400 طن. * لاحظنا في بعض الاسواق البلدية بيع البطاطا بسعر 800 مليم الكيلوغرام الواحد والحال أن التعريفة تم ضبطها ب 650 مليما ولكن لا أحد قام بردع هؤلاء الباعة وحجز بضاعتهم فما هو رأي الغرفة في ذلك؟ - كانت التعريفة في البداية 410 مليمات ثم أصبحت 480 مليما ف600 مليم وحاليا 650 مليما منذ الثامن عشر من أوت الماضي والجميع يدركون ذلك وهي مادة متوفرة والسؤال الذي يدفعنا الى الاستغراب : هو لماذا يسعى البعض الى ترويجها ب 800 مليم ويقبل المواطن على اقتنائها ؟ فلا ينبغي التشجيع على ذلك ومن واجب المستهلك اللجوء الى الهاتف الاخضر فالادارات الجهوية للاقتصاد تتدخل في كل وقت لردع المخالفين. * المعروف عن متساكني مدينة صفاقس وضواحيها أنهم يستهلكون البصل بكميات هامة لاعداد أكلة الشرمولة في العيد.. في بعض السنوات لاحظنا نقصا في هذه المادة وارتفاعا مشطا في أسعارها وفي بعض السنوات الاخرى حافظت على أسعارها بالاضافة الى توفرها في الأسواق فهل أخذتم الاحتياطات اللازمة لتوفير هذه المادة للمستهلك بأسعار مناسبة؟ - سعر البصل قبل أسبوع من حلول شهر رمضان بقي هو نفسه في بداية هذا الشهر ومن المنتظر أن ينخفض سعره في النصف الثاني من رمضان باعتبار أن فترة انتاج الشمال الغربي لهذه المادة انطلقت حاليا وسيرتفع توفر البصل شيئا فشيئا من يوم الى آخر، حينئذ لا وجود لأي اشكال بخصوص هذه المادة لأنها ستتوفر بكميات كبيرة وكبيرة جدا. * يلجأ بعض التجار إلى الاحتكار لتحقيق ارباح خيالية فهل يلجا وكيل البيع الى ذلك؟ بكل صدق، وكيل البيع لم يسع الى خزن البضائع او حتى الى شرائها ولم يكن يوما طرفا في ارتفاع الأسعار او تدنيها فهو يقوم بعملية مجردة واضحة امام الفلاح وتاجر الجملة واعوان البلدية والمراقبة الاقتصادية وحتى تاجر التفصيل فهو يعتمد الشفافية في الوزن وهو بعيد كل البعد عن عملية الاحتكار * ولكن ألا يكون البعض من بين المعلمين والأساتذة والأطباء والمهندسين وغيرهم تجارا وفلاحين؟وألا يكون وكيل البيع تاجرا؟ الا يمارس هؤلاء جميعا التجارة؟ لذلك السبب طرحت السؤال.. حينئذ بامكانه ان يحتكر - يستطيع ذلك من لديه مخازن تبريد تحت المراقبة، هناك العديد من الأشخاص ليسوا وكلاء بل هم تجار جملة لديهم مخازن تبريد فلجأوا الى تخزين مادة البطاطا وهي مادة استراتيجية في هذه الحالة تدخلت الجهات الرسمية لتذكر هؤلاء بامكانية الانتفاع بمبلغ مالي في شكل منحة من قبل المجمع المهني للخضر فتخضع الكمية وقتها لهذا المجمع والحال انه بالامكان حجزها ويتم تدخل الجهات الرسمية حتى لا يحصل الاحتكار. وللتوضيح فإن وكيل البيع عندما يروج بضاعة بدينار يربح 40 مليما وعندما يبيعها بدينار ومائة مليم يوفر دخلا قيمته 44 مليما فالمليمات الاربعة لا قيمة لها ولكن المائة مليم التي تمت اضافتها تضر المستهلك لاسيما ذلك الذي له دخل محدود * لكن الاحتكار موجود في صفوف التجار؟ -في صفوف البعض ولكن أغلبية التجار لا يلجأون الى عملية الاحتكار * في الغرفة الوطنية هل لديكم برامج مستقبلية لتوسيع دائرة ادواركم؟ نطمح الى أن يكون الوكيل حلقة بين الفلاح والمستهلك وحلقة بين اوروبا وافريقيا اي بين المصدرين التونسيين والموردين الأجانب لأنه لدينا ثروة هامة ونوعية تذوق رفيعة خاصة ان منتوجنا محبوب ومطلوب في الخارج. * ان كانت عملية التصدير تسعدكم وتسعد الفلاحين فإنها قد تزعج أو تقلق المستهلكين باعتبارها تساهم في الترفيع في الأسعار لارتفاع الطلب مقارنة بالغرض فما هو تعليقك على ذلك؟ خلال شهر اوت الماضي كنت بالمغرب الشقيق فشاهدت كميات مهولة من «الدقلة» التونسية تباع بثلاثة الاف مغربية اي 5 دنانير تونسية في حين انها تباع ما بين دينارين و3 دنانير الكيلوغرام الواحد في تونس منذ اليوم الاول من شهر رمضان فالتصدير لم يكن يوما سببا في ارتفاع الاسعار فنحن نصدر عندما نجد سوقا خارجية تمكننا من تحقيق الربح ونورد عندما نجد بضاعة باسعار منخفضة او مناسبة فالاخبار الواردة علينا من السودان تفيد بان هذا البلد ينتج كميات كبيرة من البطاطا التي تشهد اسعارا متدينة للغاية فلماذا لا نستورد البطاطا من هذا البلد.
