جددت صباح أمس الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية بنك الاسكان المتورط فيها شخصان الأول أستاذ تعليم ثانوي والثاني موظف بالبنك المذكور.
وقد أحضر المتهمان بحالة إيقاف وحضرت هيئة الدفاع عنهما فيما لم يحضر محامي بنك الاسكان وقد سبق وأن تقدم إلى المحكمة بتقرير وتمسك بما جاء فيه من طلبات.
وخصصت جلسة الأمس للمرافعة وقد تمسكت هيئة الدفاع عن الموظف بطلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حقه نظرا لتجرد التهمة وخلو ملف القضية مما يفيد تورط منوبها في عملية الاستيلاء التي طالت البنك المتضرر.
وأشار أحد المحامين إلى أن القضية تعلقت ب 14 ملفا منها أربعة ملفات مفتعلة وقال إنه كان على السيد قاضي التحقيق أن يحدد الملفات التي صدر في شأنها فعل مادي يمكن إسناده إلى منوبه كالإمضاء وأضاف أن هناك ملفات لا تخصّ المنوب ولا دخل له فيها بل تنسب إلى مدير أحد فروع البنك الذي حفظت في شأنه التهمة وهو ما يدعو إلى الاستغراب على حدّ قوله مؤكدا أن هناك بعض الغموض اعترى القضية، إذ تم طمس معالم الجريمة حتى لا يتم اكتشافها.
وسانده محام آخر إذ ركز على أن تصريحات رؤساء الفروع كانت متضاربة وقال إن ملف القضية كشف عن حجم الخروقات والخور الذي يعيشه بنك الاسكان وأكد أن عنصر الاسناد مشتت وغير ثابت.
فيما طعن أحد المحامين في محاضر باحث البداية وبطلان أعماله وتساءل لماذا تم حشر اسم منوبه فقط في القضية مدليا بأسماء مجموعة من الاطارات بالبنك لم يقع ادانتها واعتبر أن منوبه قدم ككبش فداء حتى يتحمل بمفرده ما يشهده بنك الاسكان من تجاوزات واعتبر الحلقة الأضعف في القضية طاعنا كذلك في تصريحات الشهود. وبإعطاء الكلمة للمتهمين طلب كلاهما بتبرئة ساحتهما.
والجدير بالذكر أن الأبحاث في قضية الحال انطلقت منذ شهر ماي 2010 اثر شكاية رفعها الممثل القانوني لبنك الاسكان وضمن فيها أن البنك المذكور تعرض إلى الاستيلاء لمبلغ 374 ألف دينار عن طريق تسريح قروض وهمية وتم اثر التحريات ايقاف موظف بالبنك وشخص آخر تبين أنه ساعده على ارتكاب الأفعال فيما تحصّن أربعة أشخاص بالفرار.
وقد توزعت القروض على ثلاثة فروع وهي فرع الشرقية وفرع البحيرة وفرع خزندار واتضح ان ملفات القروض استندت إلى وثائق مفتعلة ووجهت على أساس ذلك للمتهمين تهمة اختلاس مستخدم لأموال وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته من مؤسسة تساهم الدولة في رأس مالها والمشاركة في ذلك وتمت إحالتهما على أنظار الدائرة الجنائية لمقاضاتهما من أجل ذلك.
