مثل أمس شابان أحدهما موظف ببنك الإسكان أمام الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتهمة اختلاس أموال تابعة للبنك المذكور وتمتيع أشخاص بقروض دون وجه حق. وقد اتهم في هذه القضية أيضا 4 أشخاص محالين بحالة فرار. وتتلخص صورة الواقعة، حسب ما جاء في ملف القضية، في أن الممثل القانوني لبنك الإسكان تقدم بشكاية جزائية خلال شهر ماي 2010 وطالب بفتح تحقيق قضائي بعد تفطنه إلى نقص في أموال البنك إضافة إلى تمتع بعض الأشخاص بقروض دون توفّر الشروط القانونية فيهم. وأضاف الشاكي أن المتهم الأول فتح حسابات جارية وهمية وقد تكبّد البنك خسائر مادية فادحة. وجاء في ملف القضية أن الأموال التي تم اختلاسها قدرت ب374 ألف دينار. وبعد استنطاق المتهمين أنكرا ما نُسب إليهما. وأفادت هيئة الدفاع عن المتهم الأول أنّ تصريحات الشهود (موظفون بالبنك) جاءت متضاربة خاصة من قبل رئيسة فرع الشرقية التي صرحت في البداية بأن مهمة المتهم تقتصر على دراسة ملفات القروض السكنية والخاصة ثم صرحت في مرحلة ثانية لتؤكد أن مهمة المتهم هي دراسة الملفات وتسريح القروض وتمكين الحرفاء منها. وأشارت هيئة الدفاع إلى أن تضارب التصريحات يبعث على الشك والريبة مؤكدة أن تسريح القروض والموافقة عليها يخضعان لرؤساء فروع البنك لا غير. وأضافت هيئة الدفاع أن ملف القضية كشف عن أخطاء وتقصير من قبل إطارات البنك الشاكي وخوفا من اهتزاز ثقة المودعين تم حشر منوبها في هذه القضية كما طعنت هيئة الدفاع في عمل باحث البداية باعتبار أنه حرّر تلك المحاضر ولم يكن مؤديا لليمين إضافة إلى خلو الملف ممّا يفيد ارتكاب منوبها لتلك الأفعال المنسوبة إليه وذلك حسب ما صرح به أحد المحامين الذي أشار إلى أنه تم إقحام منوبه في هذه القضية لإخفاء الخور الموجود داخل بنك الإسكان. وتطرقت هيئة الدفاع للحديث عن أنّ القضية تعلقت ب14 ملفا وبعد إجراء الاختبارات اللازمة تبيّن أن 4 ملفات مفتعلة وغير سليمة، وبخصوص بقية الملفات أكدت هيئة الدفاع أنها لا تخص منوبها باعتبار أنه لا يوجد فعل مادي يمكن إسناده لمنوبها مثل إمضاء أو دراسة أو تسريح قرض. وطالبت هيئة الدفاع الحكم بعدم سماع الدعوى. وقدم محامي المتهم الثاني تقريرا للمحكمة وطالب الحكم بعدم سماع الدعوى. كما قدم محامي البنك الشاكي تقريرا تضمن الطلبات المدنية. وقرّرت هيئة المحكمة التصريح بالحكم في وقت لاحق.