حذر تقرير جزائري رسمي من خطورة إعادة فتح الحدود البرية مع المغرب المغلقة من جانب الجزائر منذ العام 1994 وذلك بسبب الخسائر الاقتصادية والآثار الاجتماعية والأمنية المتوقعة.
ونشرت صحيفة (الشروق) الجزائرية أمس تفاصيل عن هذا التقرير الذي طلبه رئيس الوزراء أحمد أويحيى، كشفت أن قيمة الوقود المهرب من الجزائر إلى المغرب، تجاوزت 42 مليون دولار خلال العام الماضي، فقط عبر حدود ولاية تلمسان البالغة نحو 170 كلم، وأضاف التقرير الذي حمل توقيع وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي ان الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني بسبب تهريب الوقود عبر حدود الولاية مع المغرب، تراوحت شهريا ما بين 3.7 و4.2 ملايين دولار نزولا وصعودا، من جانفي حتى ديسمبر 2011، وأن قيمة المحجوزات لا تتجاوز 3 بالمائة من الحجم الإجمالي المتوقع للوقود المهرب.
وقالت مصادر مسؤولة اطلعت على الملف، أن أويحيى استلم أيضا تقارير وبيانات إحصائية مماثلة من مؤسسات وهيئات حكومية أخرى، إدارية وأمنية، منها تقرير أعدته لجنة مكافحة التهريب في تلمسان وآخر للمديرية العامة للجمارك، وبيانات مختلفة تجمل ما صادرته الأجهزة الأمنية المكلفة بمكافحة تجارة المخدرات والممنوعات الأخرى العابرة للحدود.