تورس : رسالة : المرحلة الإنتقالية و مسؤوليتنا التاريخية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رسالة : المرحلة الإنتقالية و مسؤوليتنا التاريخية

المختار اليحياوي نشر في الشروق يوم 15 - 03 - 2012

تحيل المرحلة الإنتقالية التي تجتازها بلادنا حاليا على وضع دقيق يتسم بقدر كبير من الضبابية و انعدام وضوح الرؤيا في جانب كبير من مجتمعنا المتطلع إلى مؤشرات قاطعة لنهاية مرحلة وبداية أخرى تنسجم مع تطلعاته و تحقق أحلامه.

ولعل ما يزيد في إرباك الصورة طبيعة المرحلة ذاتها بما يرافقها من سيل إعلامي وتراكم تنظيمي وإرتباك في أداء بعض الأجهزة والآليات المضطلعة بإدارة هذه المرحلة والإشارات المتناقضة التي ترسلها بين الحين والآخر بشكل لا يبعث على الإطمئنان ويثير الحيرة أحيانا.

ولكن الشعور العام بالتوجس والخوف عن مآل المرحلة الإنتقالية و الذي لا يكاد يسلم منه أي مواطن تونسي حاليا يؤشر لنا أيضا على مستوى إهتمام وحرص كل تونسي على إنجاح هذه المرحلة وهذا عامل إيجابي إذا إستطعنا المحافظة عليه في إتجاه توطيد الثقة في المستقبل والوعي بطبيعة التجاذبات التي تتسم بها المرحلة باعتبارها علامات صحة تؤكد حقيقة الحالة الديموقراطية التي تعيشها بلادنا حاليا.

ولا أنوي العودة هنا إلى المبادرة الجارية التي تناولتها مختلف وسائل الإعلام بهدف إعادة الوفاق داخل الهيئة العليا لتحقيق و الإصلاح السياسي و الإنتقال الديموقراطي و لكن فقط تناول جانب من هذا العنوان الطويل لهذه الهيئة و الذي مازال يتطلب منا التركيز و الجهد و الإهتمام و أعني به جانب الإصلاح السياسي الذي لا بد منه لنجاحنا في هذه المرحلة.

وقد شاءت الصدف أن تمر يوم أمس عشر سنوات كاملة على رسالة(1) كنت توجهت بها للرئيس المخلوع للمطالبة بإستقلال القضاء ودعم مركز السلطة القضائية ويتصادف ذلك مع دعوة للقاء مع السيد الوزير المعتمد لدى الوزير الأول للحوار حول نفس الموضوع رفقة أخي وصديقي القاضي المناضل أحمد الرحموني رئيس جمعية القضاة التونسيين.

هناك مدخلان لن يتغير شكل النظام بدونهما ولن تتحقق أهداف الثورة بدون النجاح فيهما:

الأول – إنجاح الإنتخابات المنتظرة للمجلس التأسيسي في 23 أكتوبر المقبل باعتبارها أول تجربة ديموقراطية حقيقية يختار فيها الشعب التونسي ممثليه ومن خلالها من سيتولون بشرعية المنتخب إدارة البلاد خلال المرحلة الإنتقالية القادمة.

الثاني – إصلاح القضاء وتركيز أسس السلطة القضائية المستقلة في إطار نظام يقوم على الفصل بين السلط ويضمن المساواة الكاملة لجميع مواطنيه أمام القانون وهذا هو موضوع الإهتمام الأساسي الذي أتمنى أن يتصدر مشاغل الرأي العام في المرحلة القادمة.

فتأسيس سلطة قضائية قائمة الذات يتطلب فك إرتباط المنظومة القضائية الحالية نهائيا بالسلطة التنفيذية وغلق الأبواب أمام كل مدخل لممارسة وصايتها عليها. وتأسيس سلطة قضائية مستقلة تتطلب بناء المؤسسات التي ستشكل هذه السلطة وتمارس صلاحياتها عن طريقها.

وهذان الشرطان يتطلبان إعادة النظر في هيكلة النيابة العمومية ووضع حد لكل صلاحية لوزير العدل للتدخل في إختصاصاتها. فوزير العدل حاليا وبحكم القانون هو الرئيس الفعلي للنيابة العمومية ولا يمكن الحديث عن إستقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه من طرف السلطة التنفيذية دون تعطيل هذه الإختصاصات وتعيين رئيس للنيابة العمومية من صلب القضاء وتمكينه من كل الصلاحيات والوسائل التي يتطلبها دوره.

كما يتطلب بناء سلطة قضائية مكملة لنظامنا الجمهوري في شكله الديموقراطي إعادة بناء المجلس الأعلى للقضاء باستقلال تام عن أي تداخل مع السلطة التنفيذية بحيث يكون مستمدا لشرعيته من إختيار القضاة أنفسهم لمن يتولى السلطة التي حملها المجتمع لمؤسستهم.

واستقلال القضاء يتطلب أيضا إنهاء عمل اللجان التي شكلت للبحث في الفساد و التجاوزات الحاصلة في المرحلة الماضية وتحويل إختصاصاتها لقضاء باعتبارها من صميم عمل القضاء مهما كانت المحاولات للتمويه عن ذلك.

هذا الإصلاح يمكن مباشرته حالا في إطار ترتيب إنتقالي لوضع السلطة القضائية من خلال إستكمال المرسوم المتعلق بالتنظيم الإنتقالي للسلط العمومية. ويجد الفصل بين الترتيب الإنتقالي لوضع السلطة القضائية والتنظيم المؤقت للسلط العمومية مشروعيته من مدى كل من الترتيبين، ذلك أن التنظيم المؤقت للسلط العمومية ينتهي مفعوله بانتخاب المجلس التأسيس وإنتهاء مدة الرئيس المؤقت والحكومة المؤقتة يوم 23 أكتوبر القادم بينما يتطلب الترتيب الإنتقالي لوضع السلطة القضائية تواصل مفعوله حتى إقرار الترتيب النهائي لوضع السلطة القضائية من خلال أحكام الدستور التي ستنبثق عن أعمال المجلس التأسيسي.

مطلب إستقلال القضاء و تكريس سلطة قضائية مستقلة لإدارة بقية المرحلة الإنتقالية موضوع وفاق وطني وعامل أساسي في تدعيم ثقة شعبنا بجدية التحول الديموقراطي و حقيقة الإصلاح السياسي الذي نحن بصدده. إنه أول أهداف الثورة التي نتحمل المسؤولية التاريخية في تحقيقها في هذه المرحلة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.