احتجاجا على قرار ايقافه عن العمل دخل أمس السيد محمد البيزاني رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للديوانة في اضراب جوع مفتوح بعد ان نفذ عدد من المنخرطين في النقابة الوطنية وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة العامة للديوانة. وقال محمد البيزاني خلال الوقفة الاحتجاجية إن قرار إيقافه جاء على خلفية التصريحات التي أدلى بها يوم 15 مارس 2012 باحدى البرامج الإذاعية حيث تحدّث عن ظاهرة الفساد داخل الإدارة وارتباطها الشديد بالتهريب كما تطرّق أعضاء النقابة الوطنية الذين شاركوا معه في الحصة الإذاعية الى ضرورة اعادة هيكلة الإدارة العامة للديوان بما يتلاءم وطموحات المسار الثوري الذي تعيشه البلاد موضحين ان المدير العام الحالي غير مؤهل للاضطلاع بما يطمح إليه موظفو القطاع. واعتبر محمد البيزاني ان قرار إيقافه عن العمل هو انقلاب مفضوح ضد العمل النقابي الذي يعتبر أول وأهم مكسب من الثورة وهو ضرب لحرية الرأي ومشروعية العمل النقابي وسابقة خطيرة في السلك الديواني بعد الثورة مضيفا ان النقابة الوطنية أخذت على عاتقها مهمة فضح ملفات الفساد داخل الإدارة وذلك لا يكون إلا عن طريق الإعلام واستناد المدير العام الى المنظومة القانونية السابقة وتحديدا في فصلها الثامن التي تؤكد على منع أعوان الديوانة من إعطاء تصريحات للصحافة تتعلق بمواضيع تخص أنشطتهم المهنية سواء كانت هذه التصريحات مكتوبة أو عن طريق الوسائل المرئية او المسموعة إلا بترخيص كتابي صريح ومسبق من الوزير المكلف بالمالية غير منطقي باعتبار انه شخصيا اي المدير العام غير ملتزم بتطبيقه للنظام الأساسي العام لأعوان الديوان. كما ان هذه القوانين صادرة عن بن علي ولا يمكن اعتمادها بعد الثورة مشيرا انها ليست المرّة الاولى التي يدلي فيها بتصريحات للصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية وذلك يدخل في إطار تقاليد العمل النقابي الحديث وإحدى أهم أدواته. كما أن المدير العام كان قد التزم بمعالجة كامل ملفات الفساد ابتداء من حل مكتب الأمن الديواني وإلحاق مهامه بالتفقدية العامة وإعادة تركيبة مجلس الشرف وغيرها من المسائل الأخرى الموثقة في محضر 5 ديسمبر 2011 ولكنه سرعان ما تراجع وهو ما يفسّر تراجعه عن أهداف الثورة واستهدافه للعمل النقابي على حدّ تعبيره قائلا: «إذا تطلب مني امر محاربة الفساد روحي فسأهديها من أجل هذه المقاومة» مضيفا ان إضراب الجوع سيظل مفتوحا الى حين التراجع عن قرار الايقاف وقال «الاضراب بقي لي بمثابة الطريقة الوحيدة للتعبير» والمدير العام غير مؤهل لأن يقوم بأي إصلاح داخل الإدارة. حاولنا الاتصال بالمدير العام للديوانة ومعرفة موقفه من جملة هذه التشكيات والاتهامات الموجهة ضدّه إلا أنه لم يتسنّ لنا ذلك لانشغاله بمسائل إدارية أخرى حسب ما بلغنا.
