«الشريعة الاسلامية المصدر الأساسي والوحيد للتشريع» هو الشعار الذي رفعه مؤتمر الشريعة والدستور الذي نظمته أمس بقصر الرياضة بالمنزه الجمعية التونسية للعلوم الشرعية ورابطة الجمعيات القرآنية والجمعية التونسية لأئمة المساجد ...
وقال الشيخ سالم العدالي، رئيس الجمعية التونسية لأئمة المساجد إن الوقت حان للمبادرة بتطبيق الشريعة على مستوى الأفراد والأسر والجماعات، مؤكدا أن الاسلام هو القانون الأكبر للوجود والشريعة هي منهاج الإسلامية الأمثل.
وطالب العدالي المجلس التأسيسي بأن يقر دون لبس بأن الشريعة الاسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع منبها أعضاء المجلس إلى ألا يصدروا أي قانون مخالف للشريعة. لماذا الشريعة؟
وفي محاضرته بعنوان «ماذا نعني بالشريعة الاسلامية؟» قال الاستاذ الشيخ الحبيب الطاهر إن القضية تتجاوز الشعارات وتعني أنه لا بد أن نتربى وأن نتعلم الأبعاد العميقة للموضوع.
وأضاف الطاهر أن سياسة تجفيف المنابع المعتمدة خلال العقود الماضية كان لها دور خطير في طمس الفهم الصحيح للإسلام حيث جرى إقصاء الإسلام عن الحياة والدولة وعن تدخل الدّين في شؤون المجتمع إلا بقدر ما يوظف الدين لخدمة سياسات الدولة.
وأوضح الطاهر أن الاسلام ليس مجرد معتقدات وعبادات بل هو منهج حياة متكامل لا يقبل التجزئة والتفكيك وأنه حتى في الفلسفات والنظم الوضعية لا بد من الاستناد إلى عقيدة فالماركسية تقوم على عقيدة أن لا إله ولا بعث وأن الحياة مادة والنظام الرأسمالي يقوم على أن القيم تتبدل بتبدل المنافع ومصالح الناس، ومن ثمة فإن من حق المسلمين أن يبنوا حياتهم التشريعية على مقتضى شريعتهم.
وأشار إلى أن الإسلام حدد قواعد التقاضي وأصوله بعد أن أسس للحقوق والحريات وشرع للعقود والالتزامات بين الناس وشرع للملكية والعلاقة بين الحكام والمحكومين وشرع لبناء الدولة وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية والعسكرية وضبط العقوبات على الجرائم وهذه التشريعات وإن جاءت موزعة في نصوص القرآن والسنة فقد قرأها علماؤنا قراءة تركيبية وفقا لمقاصد الشريعة الخمسة وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ النسل.
وأشار الطاهر إلى أن هناك عدة اعتبارات لاعتماد الشريعة منها الاعتبار التاريخي حيث أثبتت تجربة الشريعة طيلة 13 قرنا قدرتها على إيجاد الحلول الملائمة لمشاكل الناس والاعتبار الواقعي لفشل جميع النظريات والنظم التي نشأت في تحقيق الكرامة والمساواة والعدالة.
وأكد الطاهر أن مطلب تطبيق الشريعة كان مطلبا شعبيا عبر عنه علماء الزيتونة منذ المجلس التأسيسي الأول مثل الشيوخ محمد العزيز جعيط ومحمد البشير النيفر ومحمد الهادي بلقاضي ومحمد الشاذلي بلقاضي.
وقدم الدكتور برهان النفاتي مداخلة بعنوان «مدنية الدولة في الشريعة» أكد فيها أن لا معنى لتشريع العبادات مالم يكن له أثر في صلاح أحوال الناس وترقية أوضاعهم الاجتماعية وأن معظم أحكام الاسلام ترمي إلى تحقيق المصالح الدنيوية.
وأكد النفاتي أن الدولة في التاريخ الاسلامي لم تكن تيوقراطية كما يزعم البعض مستحضرا شواهد من التاريخ منها ما قاله أبو بكر الصديق عندما ولي الخلافة «وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني» وقول عمر بن الخطاب للناس : «إن رأيتم فيّ اعوجاجا فقوموني» مستنتجا من ذلك أن الحكام كسائر الأفراد لا يفضلهم ولا يتميز عليهم بما عهد إليه من مسؤولية وأن الحاكم يجتهد في تقدير المبادئ العامة فتصرفاته غير معصومة كما أن للناس أن يراقبوا سير الحاكم ويقوموا اعوجاجه وأن الحاكم ليس وليّ الله بل هو أجير الشعب فهو الذي يختاره ويحاسبه ويراقبه والحاكم يستمد مشروعية سلطته من أهل الأرض لا من الله وقد شهد التاريخ أن الشورى كانت الآلية المعتمدة في اتخاذ القرارات.
الشريعة والمدنية
وأكد النفاتي أن الاستناد إلى الشريعة لا يقتضي أن تكون الدولة تيوقراطية لأن القسط الأوفر من الأحكام الشرعية هو وليد النظر والاجتهاد.
أما مدير المعهد الأعلى لأصول الدين والأستاذ المحاضر بجامعة الزيتونة محمد الشتيوي فقدم محاضرة حول علاقة الشريعة بالتنمية الشاملة قائلا إن الكلام كثر بعد الثورة عن ضرورة الاهتمام السريع بمسألة التنمية لكن أكثر الذين يتكلمون عن التنمية والتشغيل ومعالجة قضايا الفقر وعن الاستثمار يتكلمون عنها بوصفها شأنا دنيويا خالصا ولا يفكرون في استثمار الشريعة في ترسيخ هذه التنمية.
وأضاف الشتيوي أن هؤلاء الذين يستبعدون العلاقة بين الشريعة والتنمية إنما يحملون عن الإسلام صورة واهمة ويقلصون من شموليته وينشئون عن الشريعة صورة تخيف الناس من تحكيم الشريعة وتساءل الشتيوي أي شريعة نحتكم إليها ؟ خاصة أن البعض يعتبر أن الشريعة هي الفقه قبل أن يجيب بالقول :«الجواب واضح وهو أن دين الله واحد لكن المسلمين يختلفون في الفهم بمعنى أن الشريعة ليست فقها بل هي المورد الصّافي : الكتاب والسنة أما الفقه فهو فهمهم لهذه النصوص وتنزيلها على واقعهم.
