الشريعة الإسلامية ومدنية الدولة وعلاقة الشريعة بالدستور وبحقوق الإنسان هذه ابرز المحاور التي تطرق إليها المحاضرون أمس في مؤتمر الشريعة والدستور الذي انتظم بقصر الرياضة بالمنزه تحت إشراف الجمعية التونسية للعلوم الشرعية ورابطة الجمعيات القرآنية والجمعية التونسية لأئمة المساجد وعدد من الجمعيات الإسلامية التونسية. وقد حضر الملتقى عدد هام من المناصرين لاعتماد الشريعة كمبدأ أساسي للتشريع ورفعت شعارات مختلفة منها الشريعة الإسلامية تساوي المدنية والشريعة الإسلامية هي عدالة اجتماعية والضمان الوحيد لحقوق الإنسان والشريعة الإسلامية قاعدة الحكم الرشيد. وأثيرت منذ البداية سابقة انتهاك حرمة المصحف وشدّد رئيس الجمعية التونسية لأئمة المساجد على اليقظة لان مثل هذه الأفعال متوقع أن تتكرر وانه على نواب المجلس الوطني التأسيسي إقرار الشريعة كمصدر وحيد للتشريع وحذّر المحاضر أعضاء المجلس من إصدار قانون مخالف للشريعة الإسلامية.
تظاهرة
وردد المتحدث في كلمته «إن الشعب مسلم ولن يستسلم للعواصف المتتالية لأنّ الإسلام هو القانون الأكبر للوجود وأنّ الشريعة هي منهج الإنسانية الأمثل». ومن المنتظر أن تقام الجمعة القادمة تظاهرة حول نصرة الشريعة. واعتبر المحاضرون أن قضية المطالبة باعتماد الشريعة كمصدر أساسي في التشريع تتجاوز الشعارات واللافتات لان هناك» مشروع مغتربي يراد به إقصاء الإسلام عن الحياة والدولة». وحول فهم الشعب للإسلام أورد الشيخ الحبيب بالطاهر المختص في الفقه والعقيدة أن هذا الفهم «هو فهم سطحي وباهت وانّ المعركة هي كيف نقنع الشعب التونسي بأنّ الإسلام هو الذي ينظم الحياة بمختلف جوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية».
إفلاس النظريات
وأكد الشيخ على أن التشريع للناس خاصية من خاصيات الله مبينا أن مختلف النظريات مهددة بالإفلاس مثل النظرية الماركسية التي تنظم الحياة بناء على عقيدة الإلغاء والإلحاد ونبذ وجود الله أما النظام الرأسمالي فهو الذي ينظم الحياة ويشرّع لها بناء على الإباحية وغياب القيم وانه لا شأن للدين بالحياة فيما كانت التشريعات الغربية تصنع الديكتاتوريات لحماية ودعم التيارات العلمانية التي تنادي بإقصاء الدين من الحياة . واعتبر الشيخ أن مطلب اعتماد الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للتشريع هو مطلب شعبي ليتصالح من خلاله أبناء الشعب الواحد مع عقيدتهم وشريعتهم. وحول أهداف المؤتمر بين الشيخ منير التليلي أستاذ بالمعهد العالي لأصول الدين بجامعة الزيتونة وعضو مؤسس للجمعية التونسية للشرعية الإسلامية في تصريحه ل «الصباح» أن هذا الملتقى يرمز الى عدم التعارض الى الدعوة الى إنشاء دستور للبلاد تطبّق ضمنه الشريعة الإسلامية. ودعا في سياق حديثه الى فهم الدين الإسلامي فهما حقيقيا لان الشريعة لا تعني الدعوة الى إقامة دولة دينية. الشريعة لا تعني تطبيق الحدود وأكد الشيخ على أن الشريعة الإسلامية لا تعني تطبيق الحدود لان الحدّ هو جزء صغير من أحكام الشريعة الإسلامية، أما بالنسبة لمجلة الأحوال الشخصية فهي اجتهاد بشري قامت به ثلة من فقهاء الزيتونة غير أن هذه المجلة فيها فصول تخالف النصوص الشرعية ومن أهمها مسالة التبني وهنا يجب إعادة النظر في ما يخالف النصّ الشرعي الثابت. كما نبه نائب المجلس التأسيسي في تصريح خاطف ل «الصباح «وهو ضيف كغيره من ضيوف حركة النهضة في المؤتمر إلى انه على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أن لا يصدروا قانونا مخالفا للشريعة الإسلامية وهي نصيحة مشروعة لأن هناك من يدعو الى تكريس قوانين مخالفة للإسلام مذكرا بأنه ليس من حق أي كان أن يفرض على المجلس التأسيسي ضوابط قصرية.
