لم تثمر الحملة التحسيسية لمجابهة الانتصاب الفوضوي نتائج ملموسة على أرض الواقع فبعد الحملة التي تواصلت قرابة الأسبوع عاد الباعة المنتصبون بصفة عشوائية إلى مداخل شارع خيرالدين باشا المعروف بباب الجنائز لتعود بذلك حالة الاكتظاظ إلى المدينة. الحادثة مثلت صدمة كبيرة لكل مواطني ومتساكني مدينة باجة الذين منوا النفس بعودة الأمور إلى نصابها بعد أن وصلت الفوضى إلى أشدها فلا المارة ولا السيارات ولا حتى أصحاب المحلات التجارية قد سلموا من آفة الانتصاب الفوضوي لمدة تجاوزت السنة مما خلق حالة إزعاج لديهم.
نذكر أن السلطات المحلية المتمثلة فى النيابة الخصوصية والولاية وقوى الأمن قد اجبروا هؤلاء المنتصبين صباح الأربعاء 14 مارس على اخلاء اماكنهم واقترحوا عليهم تحويل نشاطهم إلى السوق المركزية وسوق حي المزارة مع منحهم امتيازات بإعفائهم من معلوم الانتصاب لمدة ثلاثة أشهر والعملية نجحت جزئيا حيث وقع إخلاء مدخل باب الجنائز لمدة يومين قبل أن تشهد عودة للانتصاب عشية الخميس.
يذكر أن العملية قد تلتها احتجاجات من المنتصبين الذين رفضوا بشكل قاطع تحويل نشاطهم إلى السوق المركزية واشترطوا انتصابهم فى شارع فرحات حشاد الذي يشهد بدوره مشاكل كبيرة بسبب انتصاب تجار «الفريب» وقد تحولوا إلى مركز الولاية للتعبير عن رفضهم للقرار.
الوالي يوضح أسباب عودة المنتصبين
في جلسة دارت بمقر ولاية باجة يوم السبت 17مارس مع المراسلين الصحفيين بالجهة شرح السيد نصرالتميمي والي باجة ملابسات وأسباب فشل العملية جزئيا ورجوع المنتصبين إلى نفس الأماكن فصرح أن الخطة الموضوعة لإدارة حملة الانتصاب الفوضوى كانت متركزة على عملية تحسيسية لمدة أسبوع وعلى تخصيص فضاءات بديلة للمنتصبين تكون مجهزة ونظيفة وصالحة لممارسة النشاط في ظروف طيبة وذلك لقطع الطريق أمام كل من يرفض مغادرة مداخل شارع خير الدين باشا وتحججه بعدم وجود فضاء بديل.
وحسب والي الجهة هذا الأمر لم يحصل حيث نجحت العملية يوم الأربعاء 14مارس فى التخلص من الانتصاب العشوائى لكن الخطأ الذي سبب رجوع المنتصبين في ظرف يومين هو عدم تهيئة السوق المركزية بشكل يشجع المنتصبين عشوائيا على اتخاذ أماكن داخله ويسمح بالعمل في ظروف طيبة رغم أن محاضر جلسات الحملة تضمنت هذا الشرط وقد أمضاه كل الحاضرين من النيابة الخصوصية.
من جهة أخرى أوضح السيد ناصر التميمي أن الحملة كانت ستستأنف صباح الجمعة 16 مارس بنفس الكيفية وبحضور قوات الأمن وممثلين عن المجتمع المدني وأعوان التراتيب البلدية والنيابة الخصوصية وذلك بعد اجتماع عشية الخميس المضمن بمحضر جلسة كذلك لكن المفاجأة كانت حضور كل المعنيين ما عدا أعوان البلدية وأعضاء النيابة الخصوصية الذين أغلقوا هواتفهم.
تبادل الاتهامات. ....
من جهة أخرى وقع توجيه أصابع الاتهام إلى البلدية ممثلة فى أعضاء النيابة الخصوصية وأعوان التراتيب الذين غابوا عن الساحة منذ14 جانفي 2011. وقد شهدنا تبادلا للتهم بين البلدية والسلطات الأمنية فمن جهة يصرح رئيس البلدية أن القرار قد أخذ وأن الحملة قد نفذت بنجاح ولكن كان على القوات الأمنية أن ترابط لمدة أيام لضمان عدم رجوع المنتصبين إلى نفس المكان ومن جهة أخرى ترى قوات الأمن أنها قامت بدورها على أحسن ما يكون حيث ساندت أعوان الشرطة البلدية والتراتيب في تنفيذ عملية إزالة الانتصاب يوم 14 مارس وكانت متواجدة بالمكان عشية ذلك اليوم وهو حسب رأي المسؤولين الأمنيين حدود الممارسة الممكنة أما مسألة عودة المنتصبين فهي في صلب نشاط مصالح التراتيب بالبلدية وبالتالي لا يتحملون مسؤولية ذلك.
رئيس النيابة الخصوصية يعقب
وباتصالنا بالسيد صلاح الدين زروق رئيس النيابة الخصوصية لبلدية باجة أكد لنا أن غيابه عن الاجتماع المذكور كان لأسباب صحية وقد منحه الطبيب رخصة ب7 أيام. وفيما يتعلق بتهيئة السوق المركزية أكد محدثنا أن 25فضاء تمت تهيئتها من طرف البلدية بهذه السوق بتنظيفها ودهنها وترقيمها لاحتضان المنتصبين عشوائيا بمدخل نهج خير الدين باشا (باب الجنائز).ومن جهة أخرى أكد لنا السيد صلاح الدين زروق أن الانتصاب داخل السوق المركزية لا يمثل أي خطر على أي طرف كان وفق التقرير الذي صدر عن الخبراء الذين عاينوا البناية وأشروا للمغازة العامة للقيام بأشغال إعادة تهيئة. وفي نهاية لقائنا به اكد محدثنا أنه توجه بمكتوب رسمي إلى ولاية باجة ضمنه استقالته معللا هذه الاستقالة بأسباب صحية عائلية صرفة ومع ذلك فانه لا يزال يمضي الوثائق الرسمية حتى لا يعطل العمل الاداري لبلدية باجة.
تساؤل حول الغياب الطويل لأعوان التراتيب
في ظل عدم تفهم المنتصبين عشوائيا وقصور دور التراتيب والأمن يطرح قوى المجتمع المدني بدائل لمجابهة مسألة الانتصاب العشوائي من أهمها فكرة القيام بحملات تحسيسية للمواطن عبر المعلقات والنشريات وفي هذا الصدد طرحت جمعية أحرار الوطن فكرة القيام بوقفة احتجاجية وسط المدينة ترفع فيها شعارات تنديدية بالانتصاب الفوضوى وتدعو إلى مزيد النظام وتدعم بنشريات ومعلقات توزع داخل فضاء المدينة لتحسيس المواطن لمجابهة المشكلة عبر امتناعه عن الشراء من التجار المنتصبين بطريقة عشوائية.
