مساندة للسيد محمد البيزاني رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للديوانة الذي دخل في اضراب جوع لليوم الرابع على التوالي على خلفية إيقافه عن العمل وتنديدا بسياسة «التعسف» و«التنكيل» بالأطراف النقابية، نفذ أمس عدد من أعوان الديوانة وقفة احتجاجية أمام مقر الادارة العامة للديوانة. وأبدى المتظاهرون استغرابهم واستنكارهم من قرارات الايقاف عن العمل التي اتخذها السيد المدير العام في شأن رئيس المكتب الوطني ورئيس المكتب التنفيذي والناطق الرسمي للنقابة الوطنية للديوانة لمجرد مشاركتهم في أحد البرامج الاذاعية وتطرقهم إلى أهم المواضيع التي تشغل الرأي العام الديواني وخاصة مسألة الفساد داخل الادارة وارتباطه بظاهرة التهريب موضحين أن المدير العام غير مؤهل للاضطلاع بما يطمح إليه عون الديوانة ولا بد من إعادة هيكلة الإدارة العامة للديوانة وتطهيرها من رموز الفساد الذين مازالوا يتولون مناصب هامة داخلها. وأكد المحتجون أن كافة الإلتزامات التي أمضاها المدير العام مع النقابة لم تجد طريقا للتنفيذ وأولها حلّ مكتب الأمن الديواني بل إنه بات يعتمد سياسة المماطلة والتسويف في حلحلة بعض الملفات والمطالب موضوع جلسة 3 ديسمبر 2011 وفي اصلاح المنظومة الديوانية وتطهير المؤسسة وتغيير نظامها الأساسي وإعادة هيكلة الادارة دون التنكيل بالأعوان على خلفية الالتزام النقابي وهو ما أكده السيد محمد المنصر رئيس المجلس الوطني الذي تم إيقافه عن العمل منذ 19 مارس 2012 في انتظار إحالته على مجلس الشرف للديوانة موضحا أن التواصل مع المدير العام الحالي قد استنفد وقته أمام القاعدة الديوانية التي كانت تنتظر مجرد التعبير عن نية الإصلاح من طرف الإدارة إلا أن الحاصل هو وجود جهتين تعملان في الادارة العامة الأولى هي مكتب الأمن الديواني الذي نكل بالأعوان وشرّدهم «وهو بمثابة البوليس السياسي بوزارة الداخلية على حد قوله والجهة الثانية هي نادي ضباط الديوانة الذي هو «وكر للتآمر على القاعدة الديوانية وعلى النقابة الوطنية الشرعية» مضيفا أن ما عجز عن تحقيقه المدير العام منذ ديسمبر إلى حدّ الآن لا يستطيع إنجازه في ما تبقى من شهر مارس باعتبار أن هذا التاريخ هو سقف الاتفاق الزمني مع المدير العام والنقابة الوطنية وصرح أن المنظومة الاستبدادية الفاسدة هي نفسها التي مازلت تسيطر على مقاليد الإدارة وهي التي تتحكم في القرارات المتخلفة التي صدرت أخيرا عن المدير العام وقد وردت أسماؤهم في تقارير لجنة تقصي الحقائق وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول أسباب استمرار نشاطهم داخل المؤسسة . موالاة من جانبه أوضح محمد البيزاني المضرب عن الطعام لليوم الرابع على التوالي إن استهدافه كان نتيجة موقفه من الفساد داخل الادارة وأن معالجة التهريب لا يكون إلا بالقضاء على رموز الفساد في الادارة الذين يعملون على تأمين الطريق أمام المهرب. وقال البيزاني ان اتهامه بالموالاة لأحزاب سياسية معينة غلى غرار النهضة هي اتهامات واهية وان علاقاته بالأحزاب السياسية لا تؤثر في عمله النقابي الذي يتطلب الوعي بالشأن السياسي موضحا أن معالجة التهريب لا يكون إلا بالقضاء على رموز الفساد في الادارة الذي يعملون على تأمين الطريق أمام المهرب الذي لايجازف ببضاعته وأمواله متى كان الطريق غير آمن. وصرح الكاتب العام للنقابة الوطنية أن عدم نشر المرسوم النقابي هو تهديد للعمل النقابي. وتفتيت له وعلى الحكومة الاسراع بإصداره في أقرب الآجال. أما السيد «زمال» رئيس المجلس الوطني فقد أبدى استغرابه من صمت سلطة الاشراف عن المفسدين الذين أثبتت لجنة تقصي الحقائق إدانتهم ورغم ذلك لا يزالون يواصلون مهامهم وقال إن القطاع سيضطر إلى الاضراب في مناطق النفوذ إذا لم تستجب سلطة الاشراف لمطالبهم. ضحية الطرابلسية وطالب المحتجون باطلاق سراح زميلهم عماد العمدوني الذي لفق له الطرابلسية جملة من التهم ليتم الزج به في السجن بعد الحكم في شأنه ب 10 سنوات سجنا قضى منها 4 سنوات لمجرد تصديّه لهم أثناء عمليات التهريب والتجاوزات المتعددة وقد شاركت في هذه الوقفة الاحتجاجية عائلة عماد العمدوني التي صرحت لنا أن ابنها ذهب كبش فداء وضحية اتهامات باطلة دبرها له الطرابلسية وطالبوا بإطلاق سراحه (سراح شرطي) باعتباره العائل الوحيد لها.
