نظم أمس عدد من أعوان الديوانة وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المالية بالقصبة للمطالبة بحل مجلس الشرف وتطهير الإدارة العامة للديوانة من رموز الفساد على أنّ التهريب هو الدرجة القصوى من الفساد. وأكد المحتجون ان حل مجلس الشرف المشكل منذ العهد البائد هو من أولى مطالبهم التي تقدموا بها الى السيد المدير العام منذ يوم 3 ديسمبر 2011 والتي لم يتخذ فيها اي اجراء الى غاية اليوم. حيث أصبح مجلس الشرف بمثابة «السيف المسلط» على الاعوان من تأديب ونقل وغيرها من العقوبات والقرارات غير القانونية التي اتخذت ضد مجموعة من الاعوان لأسباب نقابية هدفها مصادرة حرية التعبير على حد قولهم. وطالب المحتجّون بضرورة تفعيل ما تم الاتفاق عليه حسب محضر الجلسة الممضى من طرف المدير العام للديوانة يوم 3 ديسمبر 2011 وتحييد الإطارات الديوانية المذكورين بتقرير لجنة تقصّي الحقائق من كل موقع قيادي بالادارة العامة للديوانة حتى لا يزيدوا من طمس الحقائق وتدمير الحجج التي تدينهم وتثبت تورطهم في عمليات الفساد بالقطاع وفتح تحقيق عاجل من طرف النيابة العمومية لكشف كل من مارس العنف ضد اي ديواني أثناء أدائه لواجبه ومقاضاة المعتدي مع الاسراع بإعادة النظر بالقانون الأساسي بما يتماشى وطموحات الثورة. وقد أكد السيد محمد البيزاني رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للديوانة ان قضية التهريب قد تم طرحها بطريقة فيها الكثير من التجني والطمس واللبس بحيث لو يتم حصر عدد المهرّبين والحال ان عددهم لا يتجاوز ال25 شخصا وهم معروفين ولابد من محاسبتهم خاصة وأن كل «مهرّب» له شبكة كاملة يتعامل معها وعلى الحكومة التحقيق في هذا الجانب. وأضاف البيزاني ان التهريب هو الدرجة القصوى من الفساد الى جانب جرائم التحيل (الضرائب، الوزن او عدد البضاعة) والغش (بضاعة فاسدة او مغلوطة في النوعية) وهي مسائل لابد من معالجتها بكل مسؤولية ودون تردد داخل ادارة الديوانة الى جانب محاكمة المفسدين فيها والذين ذكرت أسماؤهم في تقارير لجنة تقصّي الحقائق وإحالتهم من مواقفهم لتصحيح المسار الديواني «لأن الديوانة التونسية هي البوابة الحقيقية للاقتصاد». من جهته أكد السيد محمود منصر رئيس المجلس الوطني لنقابة الديوانة ان الوقفة الاحتجاجية للأعوان هي الفرصة الاخيرة للمدير العام من أجل تفعيل مضمون جلسة 3 ديسمبر التي تضمنت جملة من المطالب وعلى رأسها إلغاء مجلس الشرف في الديوانة، موضحا أنه لا وجود لإصلاح دون اجتثاث رموز الفساد. ودعا كلاّ من المدير العام ووزير المالية الى ضرورة ايجاد حل جذري وفوري للقضية.
